عاجل| تفاصيل المباحثات المصرية التركية بشأن التبادل التجاري بالجنيه والليرة

يبحث البنك المركزي المصري مع نظيره التركي الأسبوع المقبل، آلية تطبيق التبادل التجاري بين البلدين بالعملات المحلية.

اتفق وزير التجارة والصناعة أحمد سمير، ونظيره التركي عمر بولاط، في أول أغسطس الماضي، على بحث إمكانية استخدام العملات المحلية في التجارة الثنائية في الفترة المقبلة.

تستهدف مصر وتركيا تعزيز العلاقات الاقتصادية، وزيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين إلى 15 مليار دولار خلال الخمس سنوات المقبلة مقابل 10 مليارات دولار حاليًا.

وقال يحيى الواثق بالله، رئيس جهاز التمثيل التجاري المصري، على هامش لقاء السفير التركي بالقاهرة بمستثمرين من البلدين، إن الجانبين اتفقا بشكل مبدئي على التبادل التجاري بالعملات المحلية جزئيًا، مقدرًا أن يتراوح التبادل مابين بين 25% إلى 30%، من إجمالي التجارة البينية.

خفض الطلب على الدولار

يقدر حجم الاستثمارات التركية بالسوق المصري حاليًا بملياري دولار، وتبلغ قيمة المشروعات التي ينفذها المقاولون الأتراك في مصر نحو 1.2 مليار دولار، بحسب بيانات وزارة الصناعة والتجارة.

وتابع الواثق أن الخطوة تستهدف خفض الطلب على الدولار في البلدين، مضيفًا "مصر تعاني من نقص الدولار وكذلك تركيا".

في مارس الماضي، تعهدت مصر وتركيا باستعادة العلاقات الدبلوماسية ورفعها إلى مستوى السفراء، في خطوة من شأنها إذابة الجليد الذي طغى على علاقة البلدين لمدة تجاوزت 10 سنوات، بسبب خلافات إقليمية وسياسية.

وكشف عن تحديد جزء من التبادل التجاري للتعامل بالعملات المحلية فقط، وذلك لمنح فرصة للمستثمرين الراغبين في التعامل بالدولار، بغرض استيراد احتياجات التصنيع من ماكينات وخامات.

ارتفع حجم التبادل التجاري بين مصر وتركيا بنحو 16% في 2022 عن العام السابق إلى نحو 8.4 مليار دولار، بحسب "تريد ماب"، بدعم من زيادة الصادرات المصرية بنسبة 40% مقارنة بعام 2021.