حزب الجيل عن بيان البرلمان الأوروبي: يعمل وفق أجندات تخدم منظمات إرهابية

أكد ناجي الشهابي؛ رئيس حزب الجيل؛ أن بيان البرلمان الأوروبي لن يكون الأول ولا الأخير، مشيرا إلى أنه يعمل وفق أجندات تخدم منظمات إرهابية وفقا لأحكام القضاء المصري.

وقال الشهابي في مداخلة هاتفية مع قناة "إكسترا نيوز": "توقيت البيان جاء بعد رفض مصر ارسال أسلحة إلى أوكرانيا وعدم المشاركة في الصراع الدائر حاليا والبقاء على الحياد؛ والبرلمان الأوروبي كعادته يعمل وفقا لتحركات الجماعات المشبوهة".

وأضاف: "البرلمان الأوروبي يريد أن يغطي على فشل بعض المرشحين الحصول على التوكيلات اللازمة للترشح لانتخابات الرئاسة؛ مرحلة التأثير على قرار الدولة المصرية انتهى والدولة الان لا تقبل التدخل في الشأن الداخلي ولا تهتم بمثل هذه المنظمات".

وعن أسباب تركيز البرلمان الأوروبي على الشؤون الداخلية المصرية قال الشهابي: "هي محاولة لابتزاز الدولة المصري وممارسة دور الدول التي كانت تحتل الدول العربية؛ هناك يقتل فيها ألاف الأوروبيين وهم يتركون ذلك ويتحدثون عن التدخل في شؤون دولة مستقلة في الشرق الأوسط وهم ينفذون اجندة منظمات تعمل لتحقيق اهداف جماعات إرهابية".

وواصل: "الانتخابات تديرها لجنة مستقبلة وهي تتفق مع المعايير الدولية وهم يحاولون تشويه الانتخابات ويتحدثون عن محاولات التضييق على المرشحين لجمع التوكيلات؛ والبيان محاولة لتعكير المناخ الرائع الذي تعيشه مصر".

وأكمل: "البرلمان الأوروبي يتعامل مع منظمات مشبوهة ومن المفترض أن يتعامل مع الدول الأوروبية فقط ولا يستقى معلومات من منظمات إرهابية".

وصوت البرلمان الأوروبي بأغلبية 379 صوتا على قرار يدعو دول الاتحاد الأوروبي لحث السلطات المصرية على التوقف عن ملاحقة المعارضة السلمية ووقف المضايقات من المرشح المحتمل أحمد الطنطاوي، والإفراج عن الناشط هشام قاسم والمعتقلين السياسيين، مع التأكيد على أهمية إجراء انتخابات حرة ونزيهة.

وقال البيان: "واجه زعيم اليسار أحمد الطنطاوي مضايقات من قبل السلطات منذ إعلان ترشحه للرئاسة في أغسطس؛ في حين تم اعتقال ما لا يقل عن 73 من موظفي حملته ومؤيديه منذ ذلك الحين".

وأضاف البيان: "تم العفو عن عدد محدود من السجناء السياسيين منذ مايو 2022، في حين تم اعتقال ضعف هذا العدد منذ ذلك الحين وما زال الآلاف في السجن".