قرار جديد من الحكومة بشأن المديونية التاريخية بين المعاشات والمالية

قرر مجلس الوزراء تعديل المادة 112 من قانون التأمينات الاجتماعية والتى تنص على إعادة النظر فى مدى كفاية قيمة القسط المستحق على الخزانة العامة من مديونية المعاشات بعد 30 عام من تاريخ العمل بهذا القانون، لتصبح بعد 20 عامًا.

جاء ذلك ضمن مشروع قانون بشأن إقرار الزيادة الجديدة فى المعاشات لأكثر من 10 ملايين من أصحاب المعاشات والمستحقيين عنهم، للعرض على مجلس النواب.
ونص مشروع القانون، على منح أصحاب المعاشات أو المستحقين عنهم فى تاريخ العمل بهذا القانون منحة استثنائيو قيمتها 300 جنيه شهريًا، على أن تصرف اعتبارًا من شهر أكتوبر الجارى ويضاف فارق الزيادة بأثر رجعى فى الأول من نوفمبر القادم.
وتلتزم الخزانة العامة للدولة بعبء التكلفة المترتبة على تطبيق أحكام القانون، ويشملها القسط السنوى الذى تلتزم وزارة المالية بأداءه لصالح هيئة التأمينات الاجتماعية لسداد مديونية المعاشات والتأمينات.
ويسرى حكم هذا القانون على أصحاب المعاشات أو المستحقين عنهم المخاطبين بأحكام قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة.
لا يجوز الجمع بين علاوة غلاء المعيشة أو المنحة المنصوص عليها فى المعاش للعامل عن نفسه، بما يراعى: إذا كان سن العامل أقل من السن المقررة لإنتهاء الخدمة، استحق علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية، بينما إذا كان العامل قد بلغ السن المقررة لإنتهاء الخدمة، استحق المنحة الاستثنائية فى المعاش.