عاجل| مورجان ستانلي: مصر تحتاج 24 مليار دولار خلال العام المالى الجاري
قال تقرير “مورجان ستانلي” إن احتياجات مصر التمويلية لا تزال مرتفعة عند 24 مليار دولار في السنة المالية الراهنة، موضحةً أن ما تم حصده من صافي الاستثمار الأجنبي المباشر وتدفقات المحافظ ومبيعات الأصول، كلها جاءت مخيبة للآمال على الجانب السلبي.
وتابع التقرير أنهُ في النصف الثاني من 2024، من المرجح أن تتجمع مخاوف المستثمرين حول آجال استحقاق القروض المشتركة الكبيرة.
تجدر الإشارة إلى القرضين بنك أبوظبي الأول وبنك الإمارات دبي الوطني اللذين تم توقيعهما في يونيو ونوفمبر 2021 بقيمة إجمالية تبلغ 5 مليارات دولار أمريكي من المقرر أن يحين أجل استحقاقهما في النصف الثاني من عام 2024.
بناء عليه اعتقدت “مورجان ستانلي” أنه سيتم تمديد هذه القروض لأنه أصبح من الواضح أن دول مجلس التعاون الخليجي مستعدة لذلك دعم مصر في محاولة للحفاظ على الاستقرار المالي.
ونوهت بأن السبب الثاني خاص بعبء مخاطر التصنيف من وكالة موديز، التي من المقرر أن تتخذ قرارها بحلول نوفمبر المقبل.
وأشارت “مورجان ستانلي”، إلى أن المراجعة الأولية لخفض التصنيف لمصر والتي بدأت في 9 مايو 2023، كانت مدفوعة بعدم إحراز تقدم في تحقيق هدف مبيعات الأصول بقيمة 2 مليار دولار للسنة المالية 2023، إلى جانب ارتفاع مخاطر القدرة على تحمل الديون وسط زيادة تكاليف الاقتراض أيضًا وضعف العملة.
وعلى صعيد آخر، أشارت “مورجان” إلى أنه على الرغم من فترة التمديد الثانية التي منحتها “موديز” لمصر خلال أغسطس الماضي، فإن صافي وضع الأصول الأجنبية للبلاد لم يتحسن بشكل ملموس مع استمرار الطلب على الواردات وتحسن مبيعات الأصول بشكل متواضع.
ولفتت إلى أن سحب الحكومة طويل الأجل على الائتمان المتاح في البنوك، يُظهر احتياجات التمويل المرتفعة هذا العام وحتى العام المقبل، خاصة في ظل صعوبة الوصول إلي الأسواق العالمية بالنسبة للائتمانات ذات الفئة B مثل مصر.
ونوهت “مورجان” أنهُ على الرغم من تحول طبيعة الدعم من الودائع المباشرة والقروض المشتركة إلى الصفقات التجارية (مبيعات الأصول) في الأشهر الأخيرة، إلا أنها تعتقد أن يتم تجديد الودائع أو تحويلها إلى استثمار أجنبي مباشر.
وعلى الرغم من ذلك قالت “مورجان” في تقريرها إن هذا لن يؤدي إلى أموال جديدة لكنه سيخفف من مخاوف التمديد إلى حد ما، وبشكل عام، نوهت بأن دعم دول مجلس التعاون الخليجي يظل محوريًا لبرنامج صندوق النقد الدولي الحالي، لا سيما في ضمان تلبية احتياجات التمويل بشكل كاف
