خبراء: مقايضة الجنيه والدرهم الإماراتي يساهم في "تخفيف" أزمة العملة الصعبة
ذكرت شبكة "سي إن إن" الإخبارية أن الحكومة المصرية عازمة على مواصلة مساعيها للتغلب على أزمة نقص الدولار الأمريكي سواء عبر زيادة مصادرها الدولارية أو الحصول على دعم خليجي خاصة من الإمارات والتي قدمت مساندة جديدة للقاهرة تتمثل في توقيع اتفاقية مقايضة الجنيه المصري والدرهم الإماراتي بقيمة اسمية تصل إلى 42 مليار جنيه مصري و5 مليارات درهم إماراتي (1.4 مليار دولار)، وهو ما فسره خبراء بأنها آلية جديدة لتقليل ضغط الأزمة.
وتواجه مصر أزمة نقص حاد في النقد الأجنبي بعد خروج الاستثمارات الأجنبية غير المباشرة، وارتفاع فاتورة الواردات في أعقاب الحرب في أوكرانيا وارتفاع أسعار الفائدة عالميًا من قبل عدد كبير من البنوك المركزية الكبرة حول العالم وعلى رأسها مجلس الاحتياطي الفيدرالي والبنك المركزي الأوروبي وبنك إنجلترا وبنك كندا.
وحاولت الحكومة المصرية التغلب على هذه الأزمة بخفض عملتها (الجنيه المصري) مقابل الدولار لأكثر من النصف، وتوقيع اتفاقية قرض مع صندوق النقد الدولي، والحصول على تمويلات خليجية سواء في صورة شراء أصول حكومية أو ودائع بالبنك المركزي المصري.
ونقلت الشبكة الإخبارية الأمريكية عن رئيس مجلس إدارة بنك التنمية الصناعية السابق ماجد فهمي، قوله إن اتفاقية مبادلة العملة بين مصر والإمارات "تمثل خطوة بالغة الأهمية في تخفيف الضغط على الدولار بالسوق المحلي، عبر الاعتماد على مقابضة العملة في التجارة البينية بين البلدين، مما يسهم في علاج نسبي لاختلال ميزان المدفوعات المصري وهو ما ينعكس على تخفيف حدة أزمة نقص النقد الأجنبي في البلاد".
ووفقا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء المصري، بلغ حجم التبادل التجاري بين مصر والإمارات 4.9 مليار دولار خلال عام 2022 بنسبة نمو سنوي 2.5%، وبلغت قيمة الصادرات المصرية للإمارات 1.9 مليار دولار فيما بلغت الواردات 2.0 مليار دولار.
وأشار فهمي، إلى "أهمية اتفاقية مبادلة العملة بين مصر والإمارات بعد إعلان الموافقة على انضمامهما لتجمع دول البريكس مما يشير إلى احتمالية توقيع اتفاقيات مماثلة مع الدول الأعضاء بالتجمع، والتي تربطها مع مصر علاقات تجارية واسعة مما قد يخفف من هيمنة الدولار في التعاملات الدولية".
وفي أغسطس الماضي، أعلن رئيس جنوب إفريقيا سيريل رامابوزا موافقة مجموعة "بريكس" على انضمام مصر للتجمع إضافة إلى دول السعودية والإمارات وإيران وإثيوبيا والأرجنتين وذلك اعتبارا من يناير من العام المقبل.
ودعا ماجد فهمي إلى أن تتوسع مصر في مبادلة العملة مع الدول أعضاء التجمع "مما سينعكس بشكل كبير على تخفيف أزمة الدولار محليا، ويعزز من جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة لمصر مما يسهم في تحقيق معدلات نمو اقتصادية مرتفعة ومستدامة، وتوفير المزيد من فرص العمل".
وتستهدف مصر تحقيق معدل نمو اقتصادي بنسبة 4.1% خلال العام المالي الحالي 2023/2024 عبر توسيع مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد المصري، وزيادة الاستثمارات العامة، وفقا لبيان لوزارة التخطيط.
وقال الخبير المصرفي محمد بدرة، إن اتفاقية مبادلة العملة بين مصر والإمارات “تعد بداية لتوقيع المزيد من الاتفاقيات الثنائية مع دول تجمع بريكس للاعتماد على العملة المحلية في التجارة بين الدول الأعضاء مما سينعكس على تعزيز التعاون التجاري مع دول التجمع، وكذلك تعزيز جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة”.
ويبلغ إجمالي الودائع العربية بالبنك المركزي المصري 29.9 مليار دولار بنهاية عام 2022، وتحتل الإمارات الصدارة في حجم الودائع بقيمة 10.7 مليار دولار، وفقا لبيانات البنك المركزي المصري.
وأضاف بدرة، أن "الأهم في اتفاقية مبادلة العملة بين مصر والإمارات هو تخفيف الضغط على الدولار لتلبية احتياجات مصر الخارجية من النفط ومستلزمات الإنتاج، كما ستسهم في تشجيع المستوردين على الاتجاه للأسواق التي ترتبط مع مصر باتفاقية مقايضة العملة".
وقال محافظ البنك المركزي المصري حسن عبد الله، في بيان، إن توقيع الاتفاقية مع الإمارات "يأتي في إطار تعزيز العلاقات الوثيقة التي تجمع بين البلدين على جميع المستويات، ويساهم في تيسير وزيادة حجم التبادل التجاري بينهما، بما يدعم أواصر التعاون المستمر بينهما في مختلف المجالات، خاصة وأن عملية مبادلة العملات المحلية تعد بمثابة حجر أساس للتعاون المالي المشترك بين الدولتين".
