تحليل: تبادل العملات بين مصر والإمارات يعزز العلاقات التجارية

وقّع البنك المركزي المصري ونظيره الإماراتي اتفاقية ثنائية لمبادلة العملات المحلية، وذكرت صحيفة "جلف توداي" أن المبادلة، التي تبلغ قيمتها "5 مليارات درهم إماراتي مقابل 42 مليار جنيه مصري" (ما يعادل 1.36 مليار دولار)، ستساهم بشكل كبير في تعزيز العلاقات التجارية بين البلدين.

وأكد خالد محمد التميمي، محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، ما تنطوي عليه الاتفاقية من إمكانات لتطوير السوق الاقتصادية والمالية بين البلدين، متوقعًا أن يكون لها آثار إيجابية على التجارة والاستثمار والاستقرار المالي ومن جانبه، أكد حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري، على الدور المحوري لتبادل العملات في دعم التعاون المالي بالعملات المحلية. وتتناول هذه الاتفاقية، التي تعكس تسهيل التجارة، ميزة الميزان التجاري لدولة الإمارات التي تقترب من 5 مليارات دولار.

وبلغت الصادرات المصرية نحو ملياري دولار، فيما بلغت الواردات من الإمارات نحو ثلاثة مليارات دولار، وهو ما يمثل نصف حجم التجارة بين البلدين ويعد هذا التطور حاسما حيث تواجه مصر أزمة عملة أجنبية، مما أدى إلى انخفاض قيمة الجنيه المصري بأكثر من النصف منذ مارس 2022.

وتتلخص أهمية الاتفاقية في 5 محاور:
1- تنطوي المبادلة على تيسيرات ذات علاقة مباشرة بتبادل السلع والمنتجات بين البلدين بالعملات المحلية أي الدرهم الإماراتي والجنيه المصري.
2- بلغ حجم التبادل التجاري بين الإمارات ومصر نحو 4.9 مليار دولار في عام 2022
3- تسمح الاتفاقية بين مصر والإمارات بمبادلة أي مقايضة الجنيه المصري والدرهم الإماراتي بقيمة تصل إلى 42 مليار جنيه مصري و5 مليارات درهم إماراتي
4- جاء توقيع الاتفاقية في إطار تعزيز العلاقات وتيسير وزيادة حجم التبادل التجاري بين مصر والإمارات.
5- تنعكس الاتفاقية بشكل إيجابي على القطاعات التجارية والاستثمارية والمالية وتعزيز الاستقرار المالي ودعم الجنيه المصري وتخفيف مستوى الطلب على الدولار الأمريكي والعملات الصعبة.