الجمعة 22 نوفمبر 2024 الموافق 20 جمادى الأولى 1446
رئيس التحرير
شيماء جلال
عاجل
اقتصاد مصر

أوكرانيا تستعد لتصدير القمح إلى الصين ومصر مجددًا عبر البحر الأسود

الرئيس نيوز

رصد موقع "سويس إنفو" السويسري استعدادات أوكرانيا لتصدير القمح مجددًا عبر البحر الأسود، وبصفة خاصة، بدء عمليات تصدير الحبوب الأوكرانية إلى كل من الصين ومصر مع دخول خمس سفن إلى البحر الأسود.

ومنذ غزو أوكرانيا العام الماضي، أغلقت موسكو موانئ البحر الأسود لواحدة من أكبر موردي الحبوب في العالم.

ونشر الموقع صورًا لسفينة الدورية التابعة للبحرية الروسية كورفيت بيكوف ديمتري روجاتشيف تبحر في مضيق البوسفور، في طريقها إلى البحر الأسود في إطار ترتيبات روسية هدفها منع تصدير الحبوب من أوكرانيا.

وكشفت قاعدة بيانات مارين ترافيك المهتمة بحركة الشحن البحري، أمس الأحد، أن خمس سفن جديدة في طريقها إلى الموانئ البحرية الأوكرانية باستخدام ممر جديد مفتوح لاستئناف الصادرات الزراعية في الغالب، وهو ترتيب بديل لصفقة الحبوب في البحر الأسود التي حظرتها روسيا.

وأظهرت قاعدة بيانات مارين ترافيك في وقت سابق يوم الأحد أن ثلاث سفن شحن غادرت موانئ البحر الأسود الأوكرانية بعد التحميل، وهي الأحدث التي تبحر منذ أن أنشأت كييف "ممرًا إنسانيًا" مؤقتًا بعد انسحاب روسيا من اتفاق يسمح بالمرور الآمن للصادرات الأوكرانية.

وحددت قاعدة البيانات السفن الخمس المتوجهة نحو الموانئ، وهي أولجا، وإيدا، وفورزا دوريا، ونيو ليجاسي، وداني بوي.

وأكد نائب رئيس الوزراء أولكسندر كوبراكوف الشهر الماضي إن ثلاث سفن شحن تتجه نحو موانئ البحر الأسود الأوكرانية لمزيد من صادرات المواد الغذائية والصلب.

وكان من المقرر أن تقوم ناقلات البضائع السائبة بتحميل 127 ألف طن متري من المنتجات الزراعية وخام الحديد للصين ومصر وإسبانيا.

إغلاق المنافذ

وبعد غزوها لأوكرانيا العام الماضي، أغلقت موسكو موانئ البحر الأسود لواحدة من أكبر موردي الحبوب في العالم، فيما وصفت كييف ومؤيدوها الغربيون ما فعلته موسكو بأنه محاولة لاستخدام الإمدادات الغذائية العالمية للابتزاز، ولكن في المقابل، أكدت موسكو أن الموانئ يمكن استخدامها لجلب الأسلحة إلى أعدائها في أوكرانيا، ثم أُعيد فتح الموانئ في يوليو 2022 بموجب اتفاق توسطت فيه الأمم المتحدة وتركيا يسمح لروسيا بتفتيش السفن بحثًا عن الأسلحة، وانسحبت موسكو من الاتفاق بعد عام وأعادت فرض الحصار قائلة إن مطالبها بشروط أفضل لصادراتها من المواد الغذائية والأسمدة يتم تجاهلها.