التخطيط: تعميم مبادرة القرية الخضراء على 175 قرية ضمن "حياة كريمة"
قال الدكتور جميل حلمي مساعد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية لشئون متابعة خطة التنمية المستدامة، إن مبادرة "القرية الخضراء" تهدف إلى تأهيل قرى المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتتوافق مع أحدث المعايير البيئية العالمية للمجلس العالمي للأبنية الخضراء، والحصول على شهادة "ترشيد" للمجتمعات الريفية، لافتا إلى أنه من المستهدف تأهيل قرية واحدة من كل مركز ضمن المراحل الثلاثة لمبادرة "حياة كريمة" لتكن نموذجًا يمكن تعميمه بإجمالي 175 قرية، كما استعرض توصيات بعثة صندوق النقد الدولي حول "تقييم كفاءة الاستثمار العام الموجه للمناخ".
جاء ذلك خلال فعاليات اليوم الأول لورشة عمل مبادرة كن سفيرًا "تخضير الاستثمارات العامة " دفعة مسئولي التخطيط والتي جاءت بعنوان "تخضير الاستثمارات العامة "، خلال الفترة من 1 إلى 3 أكتوبر الجاري، بحضور د. أحمد كمالي نائب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، د. جميل حلمي مساعد الوزيرة لشئون متابعة خطة التنمية المستدامة، د.منى عصام مساعد الوزيرة للتنمية المستدامة، ود.هبه مغيب رئيس قطاع التخطيط الإقليمي بالوزارة، م.نهاد مرسي رئيس قطاع البنية الأساسية، د.محمد مغربي رئيس قطاع التنمية البشرية، د.حسين أباظة الخبير السابق ببرنامج الأمم المتحدة للبيئة، أميرة حسام معاون الوزيرة لشئون التنمية المستدامة وبمشاركة مسئولي التخطيط ومساعدي الوزراء في الوزارات المختلفة.
وخلال الجلسة الأولى من فعاليات الورشة بعنوان جهود وزارة التخطيط في دمج الاستدامة البيئية في الخطة الاستثمارية، استعرض د.جميل حلمي مساعد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية لشئون متابعة خطة التنمية المستدامة جهود الوزارة في دمج البعد البيئي في الخطة الاستثمارية، حيث تناول الحديث حول التوجهات البيئية على المستوى الوطني والتي تمثلت في نص المادة 32 من الدستور المصري بالحفاظ على الموارد الطبيعية ومراعاة حقوق الأجيال القادمة" فضلًا عن تكليفات القيادة السياسية بالتركيز على الاقتصاد الأخضر، ومراعاة الأبعاد البيئية كافة في المشروعات التنموية" وكذلك استراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر 2030 وعدد من القوانين.
كما تطرق حلمي إلى دليل معايير الاستدامة البيئية:الإطار الاستراتيجي للتعافي الأخضر، موضحًا أهمية التحول إلى الاقتصاد الأخضر من خلال تعزيز فرص النمو الاقتصادي وتنويع مصادر الإنتاج، وتحقيق نمو في فرص العمل "الخضراء"، مع زيادة تنافسية المنتجات المحلية، وتوفير الإدارة الرشيدة للنظم البيئية والموارد الطبيعية، التخفيف من الفقر، بالإضافة إلى خلق مجالات استثمار جديدة، مع تعزيز قدرة الدولة في تحقيق الأمن المائي والغذائي وحماية صحة المواطنين خاصة في ظل تداعيات "كورونا" بالتعافي الأخضر، كما تناول حلمي الحديث حول متابعة تطبيق دليل معايير الاستدامة البيئية، دمج الاستدامة البيئية في مرحلة التخطيط، وكذلك مبادرات التحول نحو الاقتصاد الأخضر.
ومن جانبها تناولت د.منى عصام مساعد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية للتنمية المستدامة؛ الحديث حول أسباب تحديث الأجندة الوطنية للتنمية المستدامة: رؤية مصر 2030، مشيرة إلى قيام وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بالبدء في تحديث الاستراتيجية لتواكب تطورات المرحلة باعتبارها وثيقة حية تتأثر بمتغيرات سياسية واقتصادية واجتماعية محليًا ودوليًا، جاء ذلك خلال جلسة بعنوان الاستدامة البيئية: في إطار رؤية مصر 2030 "المحدثة".
وأوضحت عصام أن المحددات الرئيسية لعملية التحديث تضمنت التأكيد على الاتساق والترابط مع أهداف التنمية المستدامة الأممية وأجندة أفريقيا 2063، مع تعزيز قدرة الاقتصاد المصري على الصمود والتكيف أمام الصدمات والتحديات غير المسبوقة، بالإضافة إلى التناول الإيجابي للتحديات الإقليمية، والمستجدات الجيوسياسية على الساحتين الإقليمية والدولية، مع التأكيد على ترابط الأبعاد الثلاثة للتنمية المستدامة.
وأوضحت عصام أن الاستراتيجية المحدثة ترتكز على 4 مبادئ حاكمة تمثل ركائز الاستراتيجية، حيث تحافظ الخطوات التي تتخذها مصر اتجاه 2030 على تلك المبادئ، إلى جانب 6 أهداف تمثل قلب الاستراتيجية حيث تتكون من أهداف عامة تحتوي على مستهدفات، بالإضافة إلى 93 مؤشر استراتيجي لقياس مدى تحقيق الأهداف الاستراتيجية والأهداف العامة، وكذلك 7 ممكنات تمثل الأدوات التي تستخدم لتسريع تحقيق الأهداف وليست أهدافًا في حد ذاتها.
وحول المبادئ الحاكمة لرؤية مصر 2030، أوضحت عصام أنها تتضمن الإنسان محور التنمية، تحقيق العدالة والإتاحة، تعزيز المرونة والقدرة على التكيف، وتحقيق الاستدامة، وأضافت عصام أن هناك محاولات جارية مع الأمم المتحدة لإنشاء منصة إلكترونية تتضمن خبرات الدول أجمع للسماح بتبادل الخبرات وتحقيق الاستفادة من تجارب الدول.
وخلال فعاليات جلسة "الأنماط التنموية والخطة الاستثمارية"، للدكتور حسين أباظة الخبير السابق ببرنامج الأمم المتحدة للبيئة، والذي أوضح أن مبادرة كن سفيرًا لها أولوية قصوى لدى وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة، مشيرًا إلى أن الهدف الأساسي من تلك المبادرات واللقاءات الحوارية هو تغيير النمط السائد في التخطيط من التنمية التقليدية إلى الاتجاه للتخطيط للتنمية المستدامة، وترجمة ذلك إلى برامج ومشروعات على أرض الواقع.
وخلال الجلسة الرابعة والتي جاءت بعنوان "دمج معايير الاستدامة البيئية في الريف المصري"، أشارت سارة البطوطي سفيرة اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ ورئيس شركة ايكونسلت، إلى مشروع القرية الخضراء موضحة أنه يهدف إلى تأهيل قرى المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" مع أحدث المعايير البيئية العالمية للمجلس العالمي للأبنية الخضراء، والحصول على شهادة "ترشيد" للمجتمعات الريفية، مشيرة إلى قرية فارس بأسوان، كما تطرقت إلى علاقة القطاع الخاص والحكومة في المشروعات المختلفة، والمشروعات التي عملت عليها شركة ايكونسلت في مجال الأبنية الخضراء.
وأوضحت أميرة حسام معاون وزيرة التخطيط لشئون التنمية المستدامة ومنسق مبادرة كن سفيرًا، أن المبادرة تأتي على رأس البرامج التي تولي أهمية قصوى لنشر ثقافة التنمية المستدامة وممارستها بين الشباب المصري.
