خبير يكشف عواقب تأجيل المشروعات القومية

أكد الدكتور فرج عبد الله، عضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي، أن ما تم عرضه في مؤتمر حكاية وطن يعد مصارحة قوية من القيادة السياسية والجهاز التنفيذي للشعب والمواطن لمدى الإنجاز الذي تم على الأرض ومردوده على الاقتصاد القومي.

وقال عبد الله في مداخلة هاتفية مع برنامج "صالة التحرير المذاع على قناة "صدى البلد": "نحن أمام ملف قوى وتطوير طال كافة القطاعات الاقتصادية في الدولة؛ ولمدة عقود كان هناك قطاعات لم يصل إليها التطوير؛ هناك تطور في حجم الناتج القومي من نصف تريليون إلى 10 تريليونات جنيه".

وأضاف: "الطفرة التي حدثت في الناتج نتيجة حجم المشروعات التي تم تدشينها؛ هناك تطلعات أكبر بالتأكيد ولكن هناك ما أثر عليها مثل صدمة كورونا ثم صدمة الحرب الروسية الأوكرانية".

وتابع: "حجم المشروعات الضخم الذي تم انشائه لو افترضنا أنها ليست موجودة خلال فترة كورونا لتأثرت دخول كثير من المواطنين لأن المشروعات قام بها مصريين ولو عزمت الدولة إنشاء المشروعات في وقت التضخم العالمي كانت التكلفة لتتضاعف".

وأوضح: "التضخم مرتفع عالميا وهناك اضطراب في السوق المالي على مستوى العالم؛ التكلفة كانت ستزيد حال حاولنا إنشاء المشروعات القومية حاليا أو كان سيتم ارجاء المشروعات؛ لأنه كان ستصبح هناك ضغوط مالية كبيرة على الدولة".

وواصل: "الدولة المصرية استطاعت انجاز حجم كبير من المشروعات كانت لتتعطل لعقود؛ نتحدث عن تغيير من نمط حياة المواطنين في مبادرة حياة كريمة ونخلق للمواطنين فرص عمل مستمرة ولذلك نجد المشروعات موزعة ديموجرافيا حسب حجم السكان".

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد أكد أن الدولة أنفقت نحو 10 تريليونات جنيه على مشروعات البنية الأساسية.

وقال السيسي إن الشركات المصرية هي التي نفذت تلك المشروعات باستثمارات كانت يمكن أن تكون أكبر لو نفذتها شركات أجنبية، واستدرك: "لو كانت شركات أجنبية هي من نفذت هذه المشروعات كانت التكلفة ستصل إلى 30 تريليون جنيه".

ولفت الرئيس أن رقم الـ 10 تريليونات جنيه الذي طرحه رئيس الوزراء يعادل اليوم ما قيمته 300 مليار دولار أمريكي، وعلى أسعار الماضي 600 مليار دولار.