الرئيس السيسي: أنفقنا 10 تريليونات جنيه على المشروعات بواسطة شركات مصرية (نص الكلمة)

- البناء دائما أصعب من الهدم وما تنفذه الدولة من مشروعات يستهدف حماية الأمن القومي

- تحركنا في مجال الإسكان البديل للمناطق العشوائية بتكلفة 85 مليار جنيه

- مشروعات السكك الحديدية ومترو الأنفاق أرصدة وأصول لمصر

- ضرورة سن تشريع يغير ثقافة الخوف السائدة من فقدان مالك العقار للوحدة السكنية

- الحكومة تحملت ضغوطا كبيرة وهائلة في ظل ظروف صعبة

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكومة بضرورة الانتهاء من مشروعات التطوير في الموانئ والسكك الحديدية والطرق في موعد غايته عام 2025.

وقال الرئيس السيسي - في مداخلة ردا على كلمتي وزيري الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الدكتور عاصم الجزار والنقل كامل الوزير خلال جلسة "المشروعات القومية والبنية التحتية" ضمن فعاليات اليوم الثاني لمؤتمر "حكاية وطن.. بين الرؤية والإنجاز" بالعاصمة الإدارية اليوم الأحد- "نتحدث عن الانتهاء من ميناء الإسكندرية والموانئ الأخرى ومشروعات تطوير السكك الحديدية والطرق في 2025 وليس في 2030".

ولفت إلى أن ما عرضه وزيرا النقل والإسكان يعكس جهودا كبيرة وإرادة لتغيير الواقع إلى الأفضل، والحكومة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي تحملت ضغوطا كبيرة وهائلة، وقال: "رئيس الوزراء يتابع ما يحدث على مدار الساعة ويتحمل الضغوط، وأنا هنا لا أجامله فمشروعات الإسكان بدأت معه كوزير إسكان في ظل ظروف صعبة وليس هناك مخرج منها سوى من خلال الأفكار".

ونبه الرئيس السيسي إلى أن البناء دائمًا أصعب من الهدم، وقال: "يجب سد أي ثغرة يمكن أن تستخدمها الجهات التي تحرك نظم الحرب الحديثة لهدم الدول، فالحرب الحديثة لا تعتمد على الهجوم المباشر من الخارج لأن ذلك له تبعات ضخمة جدًا"، مؤكدًا أن ما تنفذه الدولة المصرية يستهدف حماية الأمن القومي، رغم ما تتحمله من تكلفة في ظل ظروف صعبة.

ولفت الرئيس إلى أن الدولة تحركت في مجال الإسكان البديل للمناطق العشوائية، بتكلفة بلغت حوالي 85 مليار جنيه من أجل توفير مسكن لائق ومؤثث وحياة كريمة للأسر التي تسكن في المناطق العشوائية الخطرة.

وأشار الرئيس السيسي إلى أن الحكومة أنفقت 10 تريليونات جنيه على المشروعات فقط، نظرًا لأن الشركات المصرية هي التي نفذت تلك المشروعات باستثمارات كانت يمكن أن تكون أكبر لو نفذتها شركات أجنبية، واستدرك قائلًا: "لو كانت شركات أجنبية هي من نفذت هذه المشروعات كانت التكلفة ستصل إلى 30 تريليون جنيه".

وأضاف أن رقم الـ 10 تريليونات جنيه الذي طرحه رئيس الوزراء يعادل اليوم ما قيمته 300 مليار دولار أمريكي، وعلى أسعار الماضي 600 مليار دولار، مشيرًا إلى أن كأس العالم لكرة القدم الذي استضافته دولة قطر العام الماضي تكلف 300 مليار دولار، وآنذاك هاجم الإعلاميون في مصر حجم الإنفاق على المشروعات، فيما اعتبرت قطر البطولة فرصة للإنفاق والتحول من حالة إلى حالة أخرى، بينما اعتبر إعلاميون ما أنفقته الدولة بأنه إهدار لـ 300 مليار دولار وسألتهم لماذا تقولون ذلك؟.. هذه الأرقام تم إنفاقها على دولة لكي تجهز نفسها ليس للكأس ولكن لكي تتقدم وتستفيد من إمكانياتها في بناء قدراتها في البنية التحتية من صرف صحي وكهرباء وموانئ ومطارات ومشروعات أخرى، ومن الأولى فهم ما يتم عمله في إطار من الوعي والصدق هو الأهم.

وقال الرئيس السيسي إن شركات مصرية هي من نفذت تلك المشروعات بالكامل، وفيما يتعلق بمشروعات مترو الأنفاق طلبنا استيراد الماكينات من ألمانيا بينما تقوم الشركات المنفذة لأنفاق قناة السويس بحفر مشروعات مترو الأنفاق.

ونوه بأن مشروعات السكك الحديدية ومترو الأنفاق أرصدة وأصول لمصر، وقال "إن تنفيذ هذه المشروعات خفض سعر التذكرة مقارنة بسعر التذكرة المتوقع حال تنفيذ مستثمرين أجانب للمشروعات"، وتابع: "لازم الناس كلها تعرف أن كل هذه عبارة عن قرض، والجانب الجميل هنا عدم رفع سعر التذكرة، عندما طلب وزير النقل 25 مليار جنيه لرفع كفاءة مترو حلوان، كان المترو لا ينتج تكلفة تشغيله وليس تكلفة إصلاحه أو إحلاله، وأن هذه النقطة كانت محل نقاش وخوف من المسئولين والحكومة، والأهم كان استمرار المشروع وأن يكون تشغيله اقتصاديًا".

ووجه الرئيس السيسي، وزير الخارجية سامح شكري بتقديم التقارير للمواطنين التي تثبت أن الدول الإفريقية لا تقدم دعمًا لمواطنيها على البترول والكهرباء وغيرها من الخدمات.

كما وجه الرئيس، البرلمان بضرورة تشريع قانون يغير ثقافة الخوف السائدة من فقدان مالك العقار للوحدة السكنية وبالتالي يجعلها شاغرة أفضل من تأجيرها.. وقال الرئيس: "ما لم يكن هناك قانون يعمل على نسيان المواطنين لثقافة الخوف على الوحدة السكنية ستظل هذه الفكرة غير قابلة للنجاح لأنه تشكلت لدى المواطن ثقافة خلال السنوات الماضية وهي الخوف على الوحدة السكنية لأن القوانين كانت تقف دائما عقبة ما بين إحساس بالاطمئنان الشديد لصاحب الشقة أو الوحدة المؤجرة وبالتالي يفضل عدم بيعها أو إغلاقها".

وتابع الرئيس: "وأقول لكم ولأعضاء البرلمان ما لم يكن هناك قانون بشأن الوحدات الشاغرة يعمل على تجاوز ثقافة الخوف على الوحدة السكنية ستظل هذه الفكرة غير قابلة للنجاح.. فالمالك يقول أحصل على إيجار 500 أو 1000 جنيه في الشهر لمدة سنة ولو لم يدفع المستأجر، وإذا أردت استعادة الوحدة السكنية لا أستطيع؛ لذلك أتركها مغلقة أفضل.. وما لم يكن هناك قانون قوي حاسم سريع لهذا الموضوع سنفقد مليوني وحدة شاغرة حاليًا".

وأكد ضرورة حل مشكلة الوحدات السكنية القديمة، وقال: "هناك نقاش بين المالك والمستأجر في الإيجارات القديمة، فالمستأجر يقول هذه مكتسبات، لكن في الواقع من حصل على هذه المكتسبات مات ويستفيد منها أحفادهم حاليًا.. نتحدث عن كتلة سكانية منذ سنة 1962 والمستأجر استفاد آنذاك من هذه العلاقة لكن لا يجب أن يستمر هذه الوضع مدى الحياة".

ونبه الرئيس إلى أن تأخير حل هذه القضية تسبب في خسائر كبيرة، وقال: "إن النقاش الذي تم في البرلمان أو في حوارات على الشاشات شكل عقبة حقيقية أمام استغلال أصول تمنها تريليون جنيه".