عاجل| يستفيد منها 21 مليون.. بدء سريان حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة
يبدأ اليوم العمل بالحزمة الاجتماعية الجديدة من خلال رفع الحد الأدنى للأجور ورفع حد الإعفاء الضريبي وصرف منحة المعاشات الجديدة.
وقالت مصادر حكومية لـ "الرئيس نيوز"، أن الحزمة سيستفيد منها 21 مليون شخص، وتم العمل على تعديل جدول الأجور وتحريك الحدود الدنيا للدرجات الوظيفية بواقع 500 جنيه لكل درجة على أن يبدأ الحد الأدنى من 4000 جنيه مقابل 3500 جنيه.
وتابعت المصادر أنه بالنسبة لرفع حد الإعفاء الضريبي تم الانتهاء من مسودة مشروع القانون تمهيدا لإحالته للبرلمان.
ويتم تحريك حد الإعفاء الضريبي بواقع 9 آلاف جنيه ما يعني زيادة بنحو 750 جنيه في الراتب شهريا مع تقليل المستقطع الضريبي.
وأشارت المصادر إلى أن نحو 11 مليون موظف سيستفيدون من رفع حدود الإعفاء الضريبي، بجانب نحو 10 ملايين صاحب معاش صرفوا اعتبارا من اليوم 300 جنيه منحة إضافية.
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد أقر حزمة اجتماعية جديدة في سبتمبر الماضي لتقليل تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية، جاءت كالتالي:
- زيادة علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية، لتصبح 600 جنيه، بدلا من 300 جنيه، لكافة العاملين بالجهاز الإداري للدولة، والهيئات الاقتصادية، وشركات قطاع الأعمال والقطاع العام.
- زيادة الحد الأدنى الإجمالي للدخل للدرجة السادسة، ليصبح 4 آلاف جنيه، بدلا من 3500 جنيه، لكافة العاملين بالجهاز الإداري للدولة والهيئات الاقتصادية، وفقا لمناطق الاستحقاق.
- رفع حد الإعفاء الضريبي بنسبة 25%، من 36 ألف جنيه، إلى 45 ألف جنيه، لكافة العاملين بالجهاز الإدارى للدولة، والهيئات الاقتصادية، وشركات قطاع الأعمال والقطاع العام.
- زيادة الفئات المالية الممنوحة، للمستفيدين من "تكافل وكرامة"، بنسبة 15% لأصحاب المعاشات، وبإجمالى 5 ملايين أسرة.
- مضاعفة المنحة الاستثنائية، لأصحاب المعاشات والمستفيدين منها، لتصبح 600 جنيه، بدلا من 300 جنيه، بإجمالى 11 مليون مواطن.
- سرعة تطبيق زيادة بدل التكنولوجيا، للصحفيين المقيدين بالنقابة، ووفقا للمخصصات بذات الشأن بالموازنة العامة.
- قيام البنك الزراعي المصري، بإطلاق مبادرة للتخفيف عن كاهل صغار الفلاحين والمزارعين، من الأفراد الطبيعيين المتعثرين مع البنك، قبل أول يناير 2022 .
- إعفاء المتعثرين من سداد فوائد وغرامات تأخير سداد الأقساط المستحقة، للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، بحد أقصى نهاية 2024.
