الأحد 28 أبريل 2024 الموافق 19 شوال 1445
رئيس التحرير
شيماء جلال
عاجل
عرب وعالم

باحث سياسي يكشف عن قرار أمريكي قد يؤدي إلى استسلام أوكرانيا

الرئيس الأمريكي ونظيره
الرئيس الأمريكي ونظيره الاوكراني

أكد الدكتور توفيق حميد؛ الباحث السياسي والاقتصادي أن قرار تأجيل الاغلاق الحكومي الأمريكي هو قرار مؤقت يستهدف تسيير الأمور لحين التوصل إلى حل.

وقال حميد خلال مداخلة مع قناة "القاهرة الإخبارية": "قرار تأجيل الاغلاق الحكومي مسكن وليس علاج للمشكلة الحالية؛ المشكلة لازالت قائمة والصراع سيكون في اقصى درجاته بعد مرور فترة الـ 45 يوم".

وأضاف: "ما حدث هزيمة لإدارة بايدن ولكنها كانت تطمح بدعم أوكرانيا في ميزانية الـ 45 يوم لأن الخيار أصبح أما اغلاق الحكومة الامريكية وتشريد الموظفين الحكوميين والدولة كلها تهتز أو ان يستمر الدعم لصالح أوكرانيا".

وتابع: "لم يوافق على حصول أوكرانيا على أي دعم في ميزانية الـ 45 يوم والتي أقرت بشكل مؤقت؛ ما حدث أيضا انتصار لصالح روسيا في إرادتها أن تجبر الغرب على تقليل المساعدات لأوكرانيا؛ أوروبا بدأت في التراجع وأيضا الولايات المتحدة؛ نظرية بوتين في استخدام الضغط الشعبي على القيادة نجحت حاليا".

وأكمل: "البيت الأبيض وبايدن يؤثرون أوكرانيا على الشعب الأمريكي وخاطروا بإمكانية إيقاف رواتب موظفي الدولة واحداث شلل في البلاد من أجل أوكرانيا؛ صورة الرئيس الأمريكي أصبحت مهزوزة ودرجة الانقسام أصبحت نزير خطر داخل الولايات المتحدة".

وواصل: "الضغط سيكون شديد على الرئيس الأمريكي ويمكن أن يخفض الدعم لأوكرانيا؛ ويمكن التوصل لحلول وسط في هذا المجال وفي المرحلة القادمة لو اضطر الحزبان للتعاون من أجل التوصل لميزانية يمكن أن يتفقا على هذا الامر يمكن أن يحدث تقليل مؤثر للمساعدات لصالح أوكرانيا".

وأوضح: "هناك تداعيات داخلية في غاية الخطورة حال حدوث الاغلاق الحكومي؛ سوف تكون انخفاض في الانفاق على الامن الداخلية سوف تكون هناك درجة كبيرة من الجريمة والقوات التي تقاومها لا تحصل على رواتب؛ ما يحدث نذير خطر داخلي".

وذكر: "روسيا سوف تستخدم ما حدث إذا توقفت الولايات المتحدة عن دعم أوكرانيا سيكون انتصار تاريخي لصالح روسيا وسوف يعلن زيلنسكي الاستسلام بلا شروط وهو ما ينهي الحرب والذهاب للمفاوضات؛ إذا قررت الولايات المتحدة نهائيا عدم المضي قدما في دعم أوكرانيا".

واختتم: "أتوقع أنه سيتم الاتفاق على حلول وسط؛ يمكن التخفيض الحكومي 15% على سبيل المثال بالإضافة إلى تقليل المبالغ المرصودة لصالح أوكرانيا".