أحمد موسى يكشف تفاصيل قرار وزارة الداخلية بتقنين أوضاع الأجانب في مصر

كشف الإعلامي أحمد موسى؛ تفاصيل قرار وزير الداخلية والخاص بتيسير تقنين أوضاع الأجانب المقيمين على أرض مصر بعد سداد رسوم إدارية بالعملة المصرية أو الأجنبية.

وقال موسى خلال برنامج "على مسؤوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد": "رئيس الوزراء عمل قرار خاص بتوفيق أوضاع الأجانب الموجودين في مصر؛ عملوا اجراء من مجلس الوزراء بتسهيل إجراءات تواجد الأجانب في مصر بطريقة شرعية".

وأضاف: "السيد محمود توفيق وزير الداخلية طلع قرار خاص بضوابط تنفيذ قرار مجلس الوزراء؛ الدولة بتعمل تسهيلات كبيرة جدا وكان من ضمن إجراءات تسهيل الإقامة الزامهم بدفع رسوم بالدولار أو ما يعادله بالجنيه المصري".

وتابع: "يتم تحويل الرسوم الخاصة بتقنين الوضع والإقامة أو أي معاملة خاصة بتقنين أوضاع الأجانب في مصر سواء بالدولار أو الجنيه المصري".

وواصل: "اتاحة دفع الرسوم من خلال أحد البنوك المصرية أو شركات الصرافة ودا كمان ينطبق على الخامات؛ الداخلية عملت تسهيل لتوفيق أوضاع الخادمات الموجودين في مصر اللي قاعدين بطريقة غير شرعية شرط وجود مستضيف مصري خلال 3 شهور من تاريخ العمل بالقرار مقابل سداد مصروفات إدارية بما يعادل ألف دولار ويتم ايداعها بالحساب المخصص".

وأوضح: "تم العمل بهذا القرار بداية من 16 سبتمبر؛ وزير الداخلية طلع القرار وبيسهل للمقيمين بشكل غير شرعي تقنين أوضاعهم وكذلك الخادمات ودا طبعا بيساعد الناس ويوفر وقتهم وجهدهم وتسهيل كبير من خلال تقنين أوضاع أي حد مقيم على ارض مصر".

وذكر: "الخادمات الأجنبيات المقيمات في مصر يسددوا المصروفات الإدارية بما يعادل ألف دولار خلال 3 أشهر من تاريخ العمل وهو 16 سبتمبر الحالي؛ أي خادمة موجودة على أرض مصر أصبح بإمكانها توفيق أوضاعها".

وأصدرت وزارة الداخلية المصرية، قرارا تنفيذيا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (3326 لسنة 2023) بالحصول على الإقامات أو تجديدها للأجانب المقيمين بالبلاد.

ويهدف القرار تقنين أوضاع الأجانب المقيمين في مصر بصورة غير قانونية، طبقا للنموذج المعد من جانب الإدارة العامة للجوزات والهجرة والجنسية، ووفقا للرسوم المحددة بقرار رئيس مجلس الوزراء، وسيتم العمل به اعتبارا من 16 سبتمبر.