وزيرة التخطيط: الصندوق السيادي جذب استثمارات بقيمة 48 مليار جنيه
كشفت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، عن نجاح صندوق مصر السيادي في تنفيذ 16 مشروع خلال الثلاث سنوات الماضية، على الرغم من تناقص الاستثمار العالمي في هذه الفترة، كما جذب الصندوق استثمارات بقيمة 48 مليار جنيه.
وسلطت السعيد، خلال كلمتها مؤتمر حكاية وطن، الضوء على إنشاء صندوق مصر السيادي لمجموعة من الصناديق الفرعية وفقا لرؤية مصر 2030، منها صندوق للسياحة والاستثمار العقاري، صندوق للمرافق والبنية الأساسية، صندوق للخدمات الصحية والدوائية، صندوق للخدمات المالية والتحول الرقمي، والاستثمارات الخضراء، إلى جانب صندوق فرعي لإعادة الهيكلة والطروحات، مؤكدة أن الصندوق يهدف إلى تعظيم الاستفادة من أصول الدولة غير المستغلة، والدخول في شراكات مع القطاع الخاص لتوطين الصناعات الاستراتيجية التي تضعها الدولة المصرية في رؤيتها وخطتها الاستثمارية، وبرنامج عمل الحكومة، إلى جانب دور الصندوق في دعم عمل الشركات الناشئة، وطرح الشركات من خلال الصندوق الفرعي للطروحات.
وتطرقت السعيد بالحديث إلى تطوير مجمع التحرير وهو عبارة عن أصل غير مستغل تم طرحه طرح تنافسي تقدم له تحالف دولي من مجموعة من الشركات العالمية، وتم الترسية عليه بغرض تحويله إلى مكان متعدد الأغراض فندقي، إداري، تجاري، مشيرة إلى مشروع تطوير أرض القرية الكونية بالشراكة مع القطاع الخاص تم تحويلها إلى مجمع للمدارس على أعلى مستوى.
وأشارت السعيد إلى الاستثمارات الضخمة التي قامت بها الدولة في البنية التحتية والمواصلات العامة، إلى جانب توطين الصناعات الاستراتيجية مثل انتاج القطارات بالشراكة مع القطاع الخاص ووزارة النقل والهيئة الاقتصادية لقناة السويس، وتتميز هذه الصناعات بأنها كثيفة العمالة وكثيفة التكنولوجيا، كما تقوم بعمل قيمة مضافة ونقلة نوعية نتيجة التكنولوجيا المتطورة المستخدمة في هذه الصناعات، لافتة إلى تحويل مصر كمركز إقليمي للطاقة بالشراكة مع القطاع الخاص، ووزارتي الكهرباء، والبترول والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، كما تم إنشاء أول مصنع لانتاج الأمونيا الخضراء والذي تم افتتاحه في فعاليات cop27، كما يتم المشاركة في مجموعة من المشروعات لانتاج الهيدروجين الأخضر، إلى جانب طرح 21 محطة تحلية للمياه مع وزارة الاسكان، وتم تأهيل 17 تحالف دولي للدخول في هذا النوع من المشروعات.
وحول مراقبة عمل الصندوق، أشارت السعيد إلى أن الصندوق يراقب من الجهاز المركزي للمحاسبات وفقا للقانون، كما يراقب من المراقبين المعتمدين لدى البنك المركزي وهيئة الرقابة المالية، مضيفة أن الصندوق له جمعية عمومية يترأسها رئيس مجلس الوزراء وبه ممثلين من الحكومة هم: وزير المالية، نائب محافظ البنك المركزي، إلى جانب سبعة من الخبراء في مجالات الاقتصاد والاستثمار والقانون، مؤكدة أن الصندوق يطبق معايير الحوكمة الدولية وهو عنصر مهم لجذب الصندوق للاستثمار، كما أن الصندوق عضو في المنتدى الدولي لصناديق الثروة السيادية، نتيجة تطبيقه لمعايير الحوكمة الدولية.
