خبير اقتصادي: الاتفاق بين مصر والإمارات في مبادلة العملات المحلية يعزز الاستقرار المالي
أكد الدكتور أحمد مصطفي أستاذ إدارة الأعمال والخبير الإقتصادي ونائب رئيس جامعة الإيجات الدولية أن اتفاقية مبادلة العملة مع الإمارات والتي تم توقيعها ما بين مصرف الإمارات المركزي والبنك المركزي المصري الخميس الماضى والتي بمُقتضاها تم الاتفاق على مقايضة الدرهم الإماراتي والجنيه المصري بقيمة اسمية تصل إلى 5 مليارات درهم إماراتي و42 مليار جنيه مصري، والتي تحدُث لأول مرة في تاريخ البلدين الشقيقين ستؤدي إلى زيادة حجم التبادل التجاري بين مصر والإمارات والتي وصلت إلى أن بلغت حجم صادرات مصر للإمارات لنحو 1.8 مليار دولار، وحجم الواردات بـ 2.9 مليار دولار علاوة علي تخفيف الضغط والطلب على العملة الدولارية (الدولار) وبالتالي تخفيف الضغط على الاقتصاد المصري من أعباء الاستيراد بالدولار وهو ما سيستفيد منه الاقتصاد المصري في ظل الأزمة الإقتصادية العالمية والتي كان لها تأثيرًا سلبيًا علي ارتفاع مُعدلات التضخُم وانخفاض قيمة الجنيه المصرى أمام الدولار ورفع الفائدة أكثر من مره لمُجابهة وللحد من مُعدلات التضخُم غير المسبوقة.
وأضاف مُصطفي أن الاتفاقية تؤكد أيضًا على عُمق ومتانة العلاقات التي تربط ما بين دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة وجمهورية مصر العربية والتي تمتد لسنوات طويلة علاوة على أنها تشُكل فرصة لزيادة حجم الاستثمارات والتبادُل التُجاري وتطوير الأسواق الاقتصادية والمالية بين الطرفين انطلاقا من حرص القيادة السياسية الحكيمة في البلدين الشقيقين على دعم العلاقات الثنائية في كافة القطاعات والمجالات وعلي رأسها الشأن الاقتصادي، والعمل جنبًا إلي جنب بما يحقق المصالح والعلاقات المشتركة، والتي ستنعكس بشكل إيجابي على القطاعات الاقتصادية والصناعية والتجارية والاستثمارية والمالية وتعزيز الاستقرار المالية استمرارًا للعلاقات الوطيدة بين الدولتين الشقيقتين والتي توطدت أكثر مُنذُ تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي مقاليد الحُكم في البلاد وكانت البداية باتفاقية المنحة الموقعة بين البلدين في الـ26 من شهر أكتوبر من عام 2013.
ولفت إلى أن الإمارات مولت سلسلة من المشاريع التنموية في مصر، بقيمة 4.9 مليارات دولار أتبعُه تقديم تمويل إضافي بقيمة حوالي 2،5 مليار دولار، ليصبح الإجمالي 7.5 مليارات دولار، كما تم تدشين مكتب تنسيقي للإشراف على تنفيذ المشاريع بأقصى سرعة ممكنة وبأعلى كفاءة، وتضمنت قائمة المشروعات نحو 18 مشروعًا بقيمة توازي نحو 7.5 مليارات دولار، اشتملت عدة قطاعات تنموية مختلفة؛ أهمها البنية التحتية والصحة والإسكان والتعليم، ومشاريع الأزهر والكنيسة، ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بخلاف مشاريع التدريب.
