عاجل| بالأرقام.. تفاصيل أكبر خطة للإصلاح الاقتصادي في 9 سنوات
نجحت مصر في إطلاق أضخم خطة للإصلاح الاقتصادي على مدار الـ9 سنوات الماضية لتحقق عدد كبير من الإنجازات على الرغم من الأثار الاقتصادية العالمية لجائحة كورونا وتداعيات الحرب الروسية الأوكرانية.
وكان من أبرز نتائج هذا البرنامج الطموح:
- تقلص عجز الميزان التجاري بصورة ملحوظة لينخفض إلى 36.4 مليار دولار بحلول عام 2019/2020
- مصر الثالثة عالميا في تحقيق معدل نمو
-128.2 مليار جنيه التكلفة الاستثمارية لمشروعات الصناعة
-1.7 مليون فدان إجمالي المساحة المنزرعة الجديدة
-23 مركز متقدم في مؤشر السفر والتنقل
- نجح الاقتصاد المصري في تحقيق فائض في ميزان المعاملات البترولية محققا نحو 17.9مليار دولار مقابل واردات 13.5مليار دولار في نفس العام
- اكتشاف أكبر حقل للغاز الطبيعي وينتج 2.7 مليار قدم مكعب يوم
-1.2 تريليون جنيه قيمة الاستثمارات في قطاع البترول والتعدين
- تحسن مؤشر تنافسية السياحة المصرية لتحقق إيرادات 10.3 مليار دولار خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2022 بزيادة قدرها 36.9% مقارنة بعام 2015/2016
- 9.4 مليار دولار إيرادات غير مسبوقة لقناه السويس مقابل 5.2مليار دولار عام 2015
- 72% زيادة في التدفقات الاستثمارية عام 2023 بفضل التسهيلات التي قدمتها الحكومة للمستثمرين وإصدار 22 قرار
- مصر تحتل المركز الأول في شمال افريقيا جذبا للاستثمار الأجنبي والأولى عربيًا في تدفقات الاستثمارات الأجنبية بإجمالي 8.9مليار دولار عام 2022و 3.3مليار دولار الربع الأول من 2023
- تعافي الاحتياطي النقدي للبلاد على إثر إجراءات لدفع السياسة النقدية محققًا 34.9 بنهاية أغسطس
- تراجع العجز الكلي في الموازنة المصرية من الناتج المحلي الإجمالي وتوقعات بارتفاع معدلات النمو على الرغم من تداعيات الأزمة
- 111مليار جنيه فائضًا سنويًا منذ عام 2019 وحتى 2023 بفعل سياسات الإصلاح المالي مع توقعات بالارتفاع الي 300مليار جنيه العام المالي الجاري
- تراجع الدين العام إلى 85% من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية 2023 مع جهود تحفيز الاقتصاد
