المفوضية الأوروبية تؤيد خطة سلوفينيا المُعدَّلة للتعافي والمرونة بـ 2.7 مليار يورو
منحت المفوضية الأوروبية تقييمًا إيجابيًا لخطة سلوفينيا المُعدَّلة للتعافي والقدرة على الصمود، تتضمن فصلًا بعنوان "ري باور إي يو" لتعزيز إمدادات الطاقة، بقيمة حوالي 2.7 مليار يورو وتغطي 34 إصلاحًا و49 استثمارًا.
وذكرت المفوضية في بيان صحفي، نشرته عبر موقعها الرسمي قبل ساعات قليلة، أنه في ضوء الأضرار التي سببتها الفيضانات الكارثية التي حدثت الصيف الماضي، قررت سلوفينيا زيادة حجم القروض لتمويل الخطة، من 705 مليون يورو إلى أكثر من مليار يورو. وتشمل التدابير التي سيتم تمويلها بالقروض الإضافية التي طلبتها سلوفينيا توسيع نطاق استثمارين في خطتها الأصلية وإضافة ثلاثة استثمارات جديدة في قطاع النقل المستدام.
وتتعلق هذه الاستثمارات الجديدة بتحديث محطات السكك الحديدية، خاصة في مدن ليوبليانا ونوفا جوريكا، وخطوط السكك الحديدية الاستراتيجية، بما في ذلك البنية الأساسية التي تأثرت بالفيضانات الكارثية التي اجتاحت البلاد الصيف الماضي. وستقوم القروض الإضافية أيضًا بتمويل الاستثمارات في التجديد المستدام للمباني.
وأضاف البيان أن سلوفينيا أضافت أيضًا فصلا بعنوان "ري باور إي يو" إلى خطتها، حيث تتوقع تدشين استثمارات وإصلاحات جديدة واسعة النطاق في قطاع الطاقة. وهذا من شأنه أن يمكن سلوفينيا من تحقيق أهداف خطة "ري باور إي يو" لجعل أوروبا مستقلة عن الوقود الأحفوري الروسي قبل عام 2030 بوقت طويل، في ضوء تداعيات الأزمة في أوكرانيا. وستدعم الاستثمارات الجديدة الشركات الصغيرة والمتوسطة والكبيرة في جهودها لإزالة الكربون، مع بناء وتحديث شبكات توزيع الكهرباء للسماح بمولدات الطاقة المتجددة، فضلا عن المضخات الحرارية ونقاط إعادة الشحن للسيارات الكهربائية. وستعمل الإصلاحات والاستثمارات الموسعة على تبسيط القواعد الخاصة بمنشآت الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، مع زيادة قدرة الطاقة المتجددة في أنظمة التدفئة في المناطق وتعزيز وسائل النقل العامة والخاصة الخالية من الانبعاثات.
وتابع البيان أن مراجعة سلوفينيا لخطتها الأصلية تتضمن أيضًا إزالة ستة استثمارات والعديد من التغييرات الأخرى المتعلقة بـ 43 استثمارًا و12 إصلاحًا. في حين تشمل جميع التغييرات الموضحة أهمية الأخذ في الاعتبار عدة أمور، من بين ذلك الأضرار الناجمة عن الفيضانات الكارثية التي ضربت البلاد في أغسطس 2023 وارتفاع معدلات التضخم في عام 2022، مما أثر بشكل خاص على قطاع البناء.
