كيف ستؤثر اتفاقية مبادلة العملة على الاستيراد بالدولار؟

تتحرك مصر نحو تعزيز اتفاقيات التخلي عن الدولار مع انضمامها لتحالف البريكس ثم الاتفاق مع الصين على توسع التعامل باليوان، وأخيرا اتفاق تبادل العملات بين مصر والإمارات بقيمة 42 مليار جنيه و5 مليارات درهم إماراتي. 

وقال الدكتور عمرو السمدوني سكرتير عام شعبة النقل الدولي واللوجستيات بغرفة القاهرة التجارية، إن اتفاقية مبادلة العملة مع الامارات ستؤدي الى زيادة التبادل التجاري بين البلدين، كما انها ستخفف الضغط على العملة الصعبة (الدولار) وبالتالي ستستفيد منها مصر والاقتصاد المصري استفادة كبيرة.

وأوضح السمدوني أن اتفاقية مبادلة العملة ستجعلنا نقلل من أعباء الاستيراد بالدولار، فحجم التبادل التجاري بين الجنيه المصري والدرهم الإماراتي سيكون بنحو 5 مليارات درهم، مضيفًا أن صادرات مصر للإمارات تصل لنحو 1.8 مليار دولار، فيما تستورد بـ 2.9 مليار دولار.

ووقعت مصر والإمارات، اتفاقية مبادلة العملة التي تتيح للطرفين مقايضة الجنيه المصري والدرهم الإماراتي، بقيمة اسمية تصل إلى 42 مليار جنيه مصري و5 مليارات درهم إماراتي.
وقال محافظ البنك المركزي، حسن عبدالله، إن الاتفاقية تأتي في إطار تعزيز العلاقات الوثيقة التي تجمع بين البلدين على جميع المستويات، وهو ما يساهم في تيسير وزيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين الشقيقين
فيما صرح محافظ مصرف الإمارات المركزي، خالد محمد بالعمى، بأن الاتفاقية تعكس مدى عمق العلاقات الثنائية بين البلدين، وتشكل فرصة مهمة لتطوير الأسواق الاقتصادية والمالية بين الجانبين في المجالات كافة، والتي تنعكس بشكل إيجابي على القطاعات التجارية والاستثمارية والمالية وتعزيز الاستقرار المالي.

أكد محمد وحيد عضو مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس غرفة جنوب سيناء التجارية، أن اتفاق مصرف الإمارات المركزي والبنك المركزي المصري علي مقايضة الدرهم الإماراتي والجنيه المصري في المبادلات والعلاقات التجارية من شأنه تعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين البلدين والمساعدة في كسر هيمنة الدولار الأمريكي علي المعاملات التجارية، ويرفع من قيمة العملة المحلية للبلدين.

وأضاف وحيد أن هذه الاتفاقية التي تم توقيعها من شأنها زيادة التقارب المصري الإماراتي، وتعزيز العلاقات بين البلدين والذي يشهد في الأساس قوة وتقارب منذ عقود طويلة وزاد بشكل لافت منذ تولي الرئيس السيسي رئاسة مصر، موضحا أن توقيع اتفاقية التعامل بالعملة المحلية بين مصر والإمارات جاءت كنتيجة سريعة لانضمام مصر والإمارات لتحالف تجمع دول البريكس والذي سيدخل انضمامهم للتحالف حيز التنفيذ مع بداية العام المقبل 2024، والذي يعد من أهم نتائج الانضمام له السماح للدول الأعضاء التعامل فيما بينها بالعملة المحلية في المعاملات الاقتصادية والتجارية، وهو ما يحد من السيطرة الدولارية الدولية.
وقال محمد وحيد رئيس غرفة جنوب سيناء التجارية، أن توقيع اتفاقية التعامل بالعملة المحلية بين البنك المركزي المصري ونظيره الإماراتي، جاء بعد أيام قليلة من اعتماد البنك المركزي الروسي لعدد 31 عملة دولة صديقة ومحايدة لدى البنك المركزي الروسي وسوق المال الروسي، وجاء من ضمن هذه اعتماد كل من مصر والإمارات، بحيث يسمح للبنوك والمضاربين بالتداول في سوق الصرف الأجنبي وسوق المال في روسيا، مما يسهل من التحويل المباشر للعملات الوطنية للدول الصديقة والمحايدة والخروج من أزمة العقوبات الاقتصادية المفروضة علي روسيا حاليا.
أوضح وحيد، أن كل من مصر والإمارات سوف يستفيدان بشكل كبير من هذا الاتفاق والذي سيزيد حجم التبادل التجاري المصري الإماراتي، وكذلك الاستثمارات المشتركة، وتطوير الأسواق المالية للبلدين، مما يعزز من الروابط الاقتصادية والمالية المصرية الإماراتية وبالتالي تعزيز الاستقرار المالي والاقتصادي للبلدين الشقيقين، في ظل ما يشهده العالم من أزمات اقتصادية متلاحقة أثرت بشكل مباشر علي اقتصاديات الدول الناشئة ومنها مصر والإمارات.