الطنطاوي يدعو أنصاره للتوافد على مكاتب الشهر العقاري لعمل توكيلات ترشحه للرئاسة
دعا أحمد الطنطاوي المرشح الرئاسي المحتمل، أنصاره للاحتشاد منذ صباح اليوم الجمعة أمام مكاتب الشهر العقاري والسفارات والقنصليات لتحرير توكيلات لترشحه لانتخابات الرئاسة 2024.
وقال الطنطاوي، عبر صفحته الرسمية فيسبوك: "يا كل مؤمنة ومؤمن بالتغيير السلمي الآمن عبر صناديق الانتخابات، طريقًا لبناء دولة القانون والمؤسسات، وطنًا للعدل والكفاية والكرامة، أدعوكم للذهاب إلى مكاتب الشهر العقاري والسفارات والقنصليات وتحرير توكيلات لترشحي لإنتخابات رئاسة الجمهورية.. وسأكون بينكم من الصباح وعلي مدار الساعة في المحافظات".
وأضاف: "أرجوكم أن تتمسكوا بالأمل رغم كل ألم، وأن تناضلوا حتى ننتزع أبسط وأهم حقوقنا فى بناء حاضرنا وصنع مستقبلنا وأطالب كل مؤسسات الدولة، وأحملها مسئوليتها، بالحفاظ على المسار السياسي مفتوحًا وحقيقيًا.. صونًا للدستور، واحترامًا للمواطنين، وحفاظًا على الوطن".
وكان الطنطاوي طالب الهيئة الوطنية للانتخابات بأربعة طلبات وصفها بأنها "قانونية ومنطقية وبسيطة وسهلة التنفيذ". وقال إنه "يكفيه كحملة انتخابية الاستجابة لواحد فقط منها لإتمام العدد المطلوب من التوكيلات في ساعتين".
وأعلن الطنطاوي أمس الخميس، تقدمه إلى المحكمة الإدارية العليا بطعنين قضائيين ضد رئيس مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات (بصفته).
وقال إن "ذلك في المواعيد وبالطريق الذي رسمه القانون بهدف قيام الهيئة بكل ما هو لازم وواجب تجاه تأمين حق كل مواطن مصري في تحرير توكيل لمن يختاره من بين المرشحين المحتملين لرئاسة الجمهورية دون منع أو إكراه أو ترهيب أو اعتداء من أي جهات أو أشخاص".
وفي المقابل، أكدت الهيئة الوطنية للانتخابات، في بيان لها، أن جميع الإجراءات والقرارات التي اتخذتها في سبيل إجراء الانتخابات الرئاسية المقبلة، تتفق مع أحكام الدستور والقوانين والمعايير الدولية في هذا الشأن، وأن عملية تنفيذها تتم بشكل منضبط ويتسق مع ما حددته الهيئة.
ودعت الهيئة الوطنية للانتخابات الاثنين الماضي، الناخبين للإدلاء بأصواتهم في انتخابات الرئاسة 2024، في أيام 10 و11 و12 من ديسمبر المقبل، على أن يفتح باب الترشح للانتخابات في 5 أكتوبر المقبل، وحتى 14 من الشهر ذاته.
ويشترط لقبول الترشح للرئاسة أن يزكي المترشح عشرون عضوا على الأقل من أعضاء مجلس النواب، أو أن يؤيده ما لا يقل عن 25 ألف مواطن ممن لهم حق الانتخاب في 15 محافظة على الأقل، وبحد أدنى 1000 من كل محافظة منها، وفي جميع الأحوال لا يجوز تأييد أكثر من مترشح.
