الضرائب تقر ضوابط تسعير المعاملات للممولين المتعاملين مع أطراف متعددة

أصدرت مصلحة الضرائب المصرية، تعليمات تفسيرية بشأن ضوابط تنفيذ الأحكام الخاصة بتسعير المعاملات للأشخاص المرتبطة وفقًا لأحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم 206 لسنة 2020،  والتى شددت خلالها على الزام الممول بتقديم الملف المحلى خلال شهرين من تاريخ تقديمه لإقراره الضريبى، إلا إذا تم تقديم إقرار ضريبى معدل، إذ يتم تقديم الملف فى خلال شهرين من تاريخ تقديم الإقرار المعدل.
وأفادت المصلحة، بأنه لا يحتسب مقابل تأخير على الحالات الخاصة بالمادة 13 من القانون بالنسبة للأشخاض الذين لديهم معامللات تجارية أو مالية مع أشخاص مرتبطة من مجموعة شركات على مستوى العالم، حيث يلتزم الممول بتقديم ملف رئيسى إلى الإدارة الضريبية فى دولة الإقامة للكيان الأم من قبل الشركة الأم لمجموعة الأشخاص المرتبطة، والملف المحلى خلال شهرين من تاريخ تقديم الممول فى مصر إقراره الضرييى السنوى، وكذلك تقرير على مستوى كل دولة على حدة خلال عام من نهاية السنة الضريبية المتعلقة بالقحص والربط، وعند الاخلال بذلك يؤدى الممول للمصلحة مبلغًا يعادل 1% من قيمة المعاملات مع الأشخاص المرتبطة التى لم يقر عنها فى حالة عدم الإفصاح ضمن الإقرار الضريبى عن المعاملات مع الأشخاص المرتبطة طبقًا لنموذج الإقرار.
أما بالنسبة للتعاملات التى لها تأثير على قائمة المركز المالى، يجب على الشركات التى لديها تعاملات مع أطراف ذوي علاقة والتى لها تأثير على قائمة المركز المالى أن تفصح عن هذه التعاملات وتوضيح طبيعتها.
وفيما يخص الشركات التابعة للمناطق الحرة، إذا تبين أن الشركة الأم أو القابضة من الشركات العاملة بنظام المناطق الحرة، فتلتزم الشركات المرتبطة بها والغير عاملة بنظام المناطق الحرة أو تقوم بإعداد وتقديم الملف الرئيسى، على أن يكون موعد تقديم الملف الرئيسى هو نفس موعد تقديم الملف المحلى.
وتحدد النسب بالنسبة لأغراض المشروعات المشتركة سواء بين أشخاص مقيمة أو بين فروع لشركات غير مقيمة أو بين شخص مقيم وفرع لشركة أجنبية كل بحسب نسبة مشاركته فى الأرباح بغرض تنفيذ مشروع محدد وينقضي هذا الترتيب بإتمام هذا المشروع، وتكون الحقوق والواجبات عن هذا المشروع قاصرة على قسمة الأرباح والخسائر التى تنشأ عن أعمال هذا المشروع المشترك.
وتلتزم الشركة العضو فى المشروع المشترك فى حدود نسبتها فى المشروع والشركة التابعة لذات المجموعة المتعاملة مع المشروع المشترك فى حدود قيمة تعاملها مع الشخص المرتبط والعضو فى المشروع المشترك والشركة التابعة لذات المجموعة المتعاملة مع المشروع المشترك.