نقابة الصحفيين تعفي عبدالرؤوف خليفة من رئاسة لجنة الإسكان وتحيله للتحقيق

أعفا مجلس نقابة الصحفيين، برئاسة خالد البلشي، عبدالرؤوف خليفة عضو مجلس النقابة من رئاسة لجنة الإسكان، مع إحالته للتحقيق، ومخاطبة وزارة التضامن الاجتماعي لوقف نشاط جمعية الصحافة التي كان قد أطلقها عضو المجلس، والتحقيق في تهديداته للصحفيين.

واجتمع مجلس نقابة الصحفيين اليوم؛ لمناقشة ما أُثير عن جمعية “الصحافة للخدمات والتنمية”، التي أسسها عضو المجلس عبدالرؤوف خليفة بالمخالفة لقرارات المجلس، والأعراف النقابية.

وشدد المجلس في جلسته الطارئة اليوم الأربعاء 27 سبتمبر 2023م، على رفضه لما قام به عضو المجلس.

وأكد المجلس اتخاذ كل الإجراءات القانونية، والنقابية لوقف نشاط هذه الجمعية.

وأشار مجلس النقابة إلى أن تأسيس الجمعية المعلن عنها جاء مخالفًا للبند 2 من المادة 7 في قانون ممارسة العمل الأهلي رقم 149 لسنة 2019م، التي جاء نصها (يجب أن يكون اسم الجمعية على أن اسمًا مميزًا مشتقًا من غرضها، ولا يؤدي إلى اللبس بينهما، وبين جمعية أو مؤسسة أخرى تشترك معها في نطاق عملها الجغرافي، أو النوعي، أو يكون مشابهًا لاسم إحدى مؤسسات الدولة، أو أجهزتها، أو إحدى المنظمات الدولية).

وأكد المجلس أن إعلان عضو المجلس عبد الرؤوف خليفة عن نشاط الجمعية عبر صفحته الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعى بما تضامنه من أنشطة، وتفاصيل حول الجمعية لكيان موازٍ ينتهك سلطات النقابة، والعمل النقابى.

ولفت المجلس إلى غياب عضو المجلس المذكور عن حضور الجلسة الطارئة دون اعتذار.
وأعلن المجلس كامل تضامنه مع كل ما جاء فى البيان الصادر عن النقيب بخصوص الواقعة، وما تضمنه من تلخيص دقيق للوقائع فى هذا الشأن "مرفق نص بيان النقيب فى ختام البيان".

وقرر مجلس النقابة بالإجماع ما يلي:

إعفاء عضو المجلس عبد الرؤوف خليفة عن مهام منصبه كرئيس للجنة الإسكان، ودعوته بسرعة إلى إلغاء الجمعية، خاصة فى ظل تعارض دورها مع دور النقابة.
إحالة الشكوى المقدمة من (189) زميلًا ضد عضو المجلس المذكور للتحقيق بخصوص تأسيس جمعية تختص بشئون تقع تحت أساسيات العمل النقابى، واختصاصات نقابة الصحفيين مع استغلال لاسم الصحفيين، والزج بهم فى اسم جمعيته.
إحالة الشكوى الواردة من الأستاذ / شكرى القاضى حول تهديد عضو المجلس المذكور  له إلى التحقيق.
دعوة الزملاء المشاركين فى تأسيس الجمعية للانسحاب من تشكيلها لتعارض أنشطتها مع أنشطة النقابة وإضرارها بالعمل النقابى.
مخاطبة وزارة التضامن وكل الوزارات، والجهات المعنية أولًا بوقف نشاط ما يسمى بجمعية الصحافة للخدمات والتنمية، وكذلك حظر التعامل معها لمخالفتها وتعديها على اختصاصات النقابة، وكذلك قرر المجلس اتخاذ الإجراءات القانونية فى هذا الشأن.