أستاذ قانون دستوري يوضح قرار "الوطنية للانتخابات" بشأن تصويت الوافدين

كشف الدكتور طارق خضر؛ أستاذ القانون الدستوري عن تفاصيل قرار الهيئة الوطنية للانتخابات بالسماح للوافدين بالتصويت في الانتخابات الرئاسية بغير محافظاتهم.

وقال خضر في مداخلة هاتفية مع برنامج "صالة التحرير" المذاع عل قناة "صدى البلد": "الهيئة الوطنية للانتخابات هي التي تتولى الإجراءات الخاصة بالانتخابات بداية من قاعدة بيانات الناخبين وحتى اعلان النتيجة".

وأضاف: "الهيئة اتخذت قرار اليوم بأنه يحق للوافدين في غير محافظاتهم التصويت في المكان الموجودين فيه؛ العنوان الموجود في بطاقة الرقم القومي هو الموطن الانتخابي؛ لو كان هناك مواطن من سكان القاهرة ولديه عمل في أسوان؛ وفي هذه الحالة يسمى وافد وله أن يتوجه إلى أي مركز انتخابي لكي يدلي بصوته".

وتابع: "لدينا قاعدة بيانات الناخبين قاربت على 65 مليون ناخب وتم اغلاقها فور اعلان دعوة الناخبين للانتخابات ولا يحدث تعديل عليها إلا في حالتين لو توفي شخص أو لو كان هناك شخص غير مدرج ورفع الحظر عنه فيدرج في قاعدة بيانات الناخبين".

وأكمل: "سوف يتوجه الوافد إلى أي لجنة ويتم الاطلاع على بطاقة الرقم القومي والكشف عنها والتأكد من وجود الشخص في قاعدة بيانات الناخبين ثم يحصل المواطن على بطاقة التصويت".

وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، السماح للناخبين الموجودين في محافظة غير التي يتبعها محل إقامته الثابت ببطاقة الرقم القومي، بأن يدلى بصوته في الانتخابات الرئاسية 2024 أمام أي من لجان الاقتراع المختصة في المحافظة التي يتواجد فيها، وفق الضوابط التي تحددها الهيئة.

وتابعت الهيئة، أنّه يحق لنحو 65 مليون ناخب، الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية عقب قرار الهيئة بدعوة الناخبين للاقتراع وغلق قاعدة بيانات الناخبين في 25 سبتمبر الجاري.

وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات قد أعلنت يوم الاثنين الماضي عن الجدول الزمني الخاص بالانتخابات الرئاسية المقبلة والمقرر إقامتها في ديسمبر المقبل.

وحددت الهيئة مواعيد سحب أوراق الترشح وموعد اعلان أسماء المرشحين بالإضافة إلى مواعيد تصويت المصريين بالداخل والخارج.

وتقام الانتخابات الرئاسية باشراف قضائي كامل كما نص دستور 2014 حيث ينتهي المدة المنصوص عليها بالاشراف القضائي على الانتخابات في يناير المقبل.