وزير الري: الزيادة السكانية والتغيرات المناخية أهم التحديات التي تواجه قطاع المياه
أكد الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري، أن تغير المناخ أصبح ظاهرة عالمية ملحة لها آثار كبيرة على مختلف جوانب الحياة خاصة الموارد المائية، وأن ارتفاع درجات الحرارة وزيادة تواتر وشدة الظواهر الجوية المتطرفة مثل الجفاف والفيضانات والسيول تشكل تحديات كبير لقطاع المياه، خاصة مع ارتفاع الكوارث المرتبطة بالفيضانات على مستوى العالم بنسبة ١٣٤% منذ عام ٢٠٠٠، بينما زادت حالات الجفاف بنسبة ٢٩% خلال الفترة نفسها وفقًا لبيانات المنظمة العالمية للأرصاد الجوية.
وأوضح وزير الرى، في كلمته خلال مؤتمر "الشراكة من أجل التكيف مع تغير المناخ في الدول العربية"، أن المياه ترتبط وتغير المناخ ارتباطًا وثيقًا حيث يؤدي ارتفاع درجات الحرارة لزيادة استهلاك المياه وتغير أنماط هطول الأمطار، لقد جعل تغير المناخ من ندرة المياه قضية ملحة لنحو ملياري شخص في جميع أنحاء العالم، حيث يعاني ما يقرب من نصف سكان العالم من ندرة حادة في المياه على الأقل لجزء من العام، وذلك طبقًا لأحدث تقرير للهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ لعام ٢٠٢٢، كما يُساهم ارتفاع منسوب مياه البحر في تملح المياه الجوفية بالمناطق الساحلية.
كما يعد التخفيف من آثار تغير المناخ وضمان الوصول إلى المياه النظيفة ومرافق الصرف الصحي أمرًا بالغ الأهمية للمواطنين وخاصة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بإعتبارها من أكثر المناطق التي تعاني من الإجهاد المائي في العالم، حيث توجد ١٤ دولة من أصل ١٧ دولة تعاني من الإجهاد المائي على مستوى العالم في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، طبقًا آخر تقرير صادر عن المعهد الدولي للمياه بستوكهولم ومنظمة اليونيسف، كما أن متوسط نصيب الفرد من موارد المياه العذبة الداخلية المتجددة أقل بكثير من الحد الذي حددته الأمم المتحدة لندرة المياه، ويؤدى تغير المناخ لزيادة مثل هذا التحدي، ولذلك أصبح من الضرورى أن تقوم دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بوضع وتطبيق استراتيجيات لتحقيق الإدارة المتكاملة للموارد المائية وإجراءات التكيف والتخفيف مع التغيرات المناخية.
وأشار سويلم، لما تبذله الدولة المصرية تجاه قضايا المياه خاصة مع حجم التحديات التى تواجه قطاع المياه فى مصر نتيجة التزايد المستمر في عدد السكان والتغيرات المناخية بالتزامن مع ثبات كميات الموارد المائية المتجددة التى تمثل حوالى ٥٠ % فقط من احتياجاتها، حيث تصل الموارد المائية في مصر إلى حوالى ٦٠ مليار متر مكعب يقابلها احتياجات تصل الى ١١٠ مليار متر مكعب، حيث يتم إعادة استخدام المياه بقيمة حوالى ٢١ مليار متر مكعب سنويًا لسد جزء من الفرق بين الموارد والاحتياجات واستيراد منتجات غذائية تقدر قيمتها بحوالي ١٥ مليار دولا سنويًا، مشيرًا لمشروعات إعادة الاستخدام الكبرى في بحر البقر بطاقة ٥.٦٠ مليون متر مكعب/ اليوم، والحمام بطاقة ٧.٥٠ مليون متر مكعب/ اليوم، والمحسمة بطاقة ١ مليون متر مكعب/ اليوم لاستصلاح مساحات من الأراضى الزراعية في شمال سيناء وغرب الدلتا.
وقال وزير الري، إن الدولة تقوم بمجهودات كبيرة لتوفير الاحتياجات المائية وتنفيذ مشروعات قومية كبرى منها أعمال تطهيرات الترع والمصارف بأطوال تصل الى ٥٥ ألف كيلومتر، ومشروعات تأهيل الترع بأطوال تصل الى حوالى ٧٢٠٠ كيلومتر، ومشروعات التحول للرى الحديث بالأراضى الرملية والبساتين ومزارع قصب السكر وتأهيل وصيانة المنشآت المائية بإجمالى ٤٧ ألف منشأ، ومجهودات تطوير منظومة التحكم وتوزيع المياه، مع قيام المواطن بالدور المجتمعى المنوط به والمتمثل في ترشيد استخدام المياه والحفاظ عليها من الهدر والتلوث.
وأشار إلى تنفيذ مشروعات التكيف مع التغيرات المناخية مثل مشروعات الحماية من أخطار السيول لحماية المواطنين والمنشآت والبنية التحتية، حيث تم خلال السنوات التسعة السابقة تنفيذ ٢٦٨ منشأ في الصعيد و٥٠٦ منشأ بجنوب سيناء و٥٠ منشأ بشمال سيناء و٧٤ منشأ بالبحر الأحمر و٧٢٩ منشأ في مطروح بتكلفة إجمالية ٦.٧٠ مليار جنيه، كما يجرى تنفيذ ٧٠ منشأ بالصعيد بتكلفة ١.٣٠ مليار جنية، ومستهدف تنفيذ ٦٩ منشأ بتكلفة ٤.٦٠ مليار جنيه.
وفى مجال حماية الشواطئ والمناطق الساحلية من ارتفاع منسوب سطح البحر، فقد تم خلال السنوات الماضية تنفيذ أعمال لحماية الشواطئ بأطوال تصل إلى ١٢٠ كيلومتر بتكلفة إجمالية ٣.٦٠ مليار جنيه والتي أسهمت في اكتساب مساحات من الأراضى قدرها ١.٨٠ مليون متر مربع حماية استثمارات قدرها ٧٥ مليار جنيه.
واستعرض سويلم، مجهودات الوزارة لدعم الدول الأفريقية الشقيقة في مجال توفير مياه الشرب النقية للمواطنين، حيث قامت الدولة المصرية بإنشاء عدد ٢٨ محطة شرب وخزانات أرضية بدولة جنوب السودان، ٧٥ محطة مياه و٢٨ خزان أرضى بأوغندا، و١٨٠ بئر جوفى في كينيا و٦٠ بئر جوفى في تنزانيا و١٢ بئر جوفى في الكونغو الديموقراطية.
