بغداد تطلب من مصر تسليم عدد من العراقيين المدانين بتهم الفساد

طلب العراق من مصر تسليم عدد من العراقيين المدانين بتهم الفساد، في إطار مسعى لإعادة المسؤولين الفاسدين إلى وطنهم وتقديمهم لمحاكمة عادلة، والتقى رئيس هيئة النزاهة العراقية، القاضي حيدر حنون، وزير العدل المصري عمر مروان في القاهرة، وسلمه قائمة بأسماء "المطلوبين".

وأشارت صحيفة "ذا ناشيونال" إلى أن أسماء المطلوبين غير معلنة، لكنها أوضحت أنه قد "تم التأكد" من أن الأشخاص المدرجين في القائمة موجودون في مصر.

وكانت الحكومة العراقية قد وضعت على رأس أولوياتها مؤخرًا التحدي الأكبر الذي تواجهه؛ وهو كسب ثقة الناس وملاحقة الفاسدين.

ومن جانبه، وعد وزير العدل المستشار عمر مروان بمتابعة هذا الملف وإعطائه الأولوية القصوى كما وقع الجانبان خلال الزيارة اتفاقا مبدئيا لتعزيز التعاون في مكافحة الفساد بما في ذلك إعادة المتهمين والأموال المهربة ويعتبر العراق من أكثر الدول فسادًا على مستوى العالم، إذ يحتل المرتبة 157 من أصل 180 دولة في مؤشر مدركات الفساد لمنظمة الشفافية الدولية لعام 2022.

وقد أدى الفساد المستشري إلى شل جهود البلاد للتغلب على آثار الحرب والعقوبات الاقتصادية التي فرضتها الأمم المتحدة وفي عام 2021، قدر الرئيس السابق برهم صالح أن العراق خسر 150 مليار دولار بسبب الاختلاس منذ عام 2003، لذا فقد تعهد رئيس الوزراء العراقي بالقضاء على الفساد. 

حرب حقيقية

وفي مقابلة حصرية مع صحيفة ذا ناشيونال، قال رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، الاثنين، إن مكافحة الفساد هي من بين أولوياته القصوى.

وأكد السوداني خلال مشاركته في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك: “هناك حرب حقيقية ضد الفساد” مضيفًا: “نعمل بشكل يومي على استرداد الأموال واستعادة من أخذ تلك الأموال.

ونتابع جميع المعلومات، حتى ما ينشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وردًا على من يتساءل عن مدى فعالية مكافحة الفساد، أكد أنه "لا يوجد تلاعب سياسي عندما يتعلق الأمر بالفساد.. نحن نحاربه على أرض الواقع، وليس فقط في التصريحات الإعلامية".

فضائح الفساد
وكشف وزير سابق أواخر العام الماضي عن اختلاس 3.7 تريليون دينار عراقي (2.5 مليار دولار) من مصلحة الضرائب فيما يوصف محليا بـ”سرقة القرن” وتمت سرقة المبلغ في الفترة ما بين سبتمبر 2021 وأغسطس 2022 من خلال 247 شيكًا تم صرفها من قبل خمس شركات ومن ثم تم سحبها نقدًا من حسابات هذه الشركات التي أصبح معظم أصحابها هاربين، وألقت السلطات العراقية القبض على عدد من المسؤولين الحكوميين ورجال الأعمال المتورطين في عملية السرقة التي تعتبر من أسوأ قضايا الفساد في البلاد، واستعادت جزءا من الأموال المسروقة.

وفي مارس، أصدر القضاء العراقي أوامر اعتقال بحق أربعة رجال، من بينهم وزير المالية السابق وموظفين لدى رئيس الوزراء السابق مصطفى الكاظمي، الذين قالت بغداد إن جميعهم يعيشون الآن خارج البلاد ودافع الكاظمي عن سجله في مكافحة الفساد، قائلا إن حكومته كشفت القضية وفتحت تحقيقا واتخذت إجراءات قانونية.

وكان القاضي حنون دعا الشهر الماضي الولايات المتحدة وبريطانيا إلى تسليم المسؤولين السابقين المتهمين بالمساعدة في السرقة وتنفيذ أوامر الاعتقال الصادرة بحقهم وفي أواخر العام الماضي أيضًا، أعلن جهاز الأمن الوطني عن إلقاء القبض على شبكة إجرامية قامت بسرقة النفط الخام من خطوط الأنابيب في المناطق النائية بجنوب العراق وتهريبه إلى خارج البلاد. وتم إلقاء القبض على كبار ضباط وزارة الداخلية والمخابرات، ومن بينهم ضابط عاد من الخارج ووصف رئيس الوزراء، في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم الجمعة، الفساد بأنه "وباء".

وأضاف أن “العديد من المنظمات الدولية أصدرت تقارير تشير إلى انتشار الفساد في العراق”. لقد شخصنا هذا المرض وأسميناه جائحة الفساد، وفي مقابلة الأسبوع الماضي مع شبكة سي إن إن، ناشد المجتمع الدولي مساعدة العراق في إعادة المسؤولين الفاسدين ذوي الجنسيات المزدوجة والأموال التي قاموا بتهريبها إلى الخارج.