التخطيط: 410 مليار جنيه للتكيّف مع آثار التغيّرات المناخية في الخطة الاستثمارية 2023-0222
استعرضت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، الجهود المصرية نحو التحول للاقتصاد الأخضر، لافته إلى أن مصر أول دولة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تُطلِق السندات الخضراء التي تُركز على تمويل النفقات المرتبطة بمشروعات خضراء صديقة للبيئة، لافتة إلى إنشاء "المجلس الوطني للهيدروجين الأخضر ومشتقاته"، برئاسة رئيس مجلس الوزراء، ليؤكد التزام الدولة بتحفيز الاستثمار في مجال الهيدروجين الأخضر ومشتقاته، بما يتماشى مع متطلبات التنمية المستدامة وخطط الدولة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، ويضمن تنافسيتها على المستويين الدولي والإقليمي.
واشارت السعيد، خلال كلمتها في افتتاح مؤتمر "الشراكة من أجل التكيّف مع تغيّر المناخ في الدول العربية"، إلى ما تقوم به الدولة للعمل على تخضير الخطة الاستثمارية وزيادة نسبة الاستثمارات العامة الخضراء في الخطة من 40% العام الجاري إلى 50% من إجمالي الاستثمارات العامة بحلول عام 24/2025. من خلال توجيه حوالي 410 مليار جنيه للتخفيف والتكيّف مع آثار التغيّرات المناخية في الخطة الاستثمارية 2023/22، منها 78% موجّهة للتخفيف من آثار التغيرات المناخية، و22% موجّهة لمشروعات التكيّف مع آثار هذه التغيّرات، ومن ثَمَ، يتم بالفعل تنفيذ هذا التوجّه من خلال العديد من المشروعات في مختلف القطاعات، أبرزها مشروعات الطاقة الجديدة والمتجدّدة وكفاءة الطاقة. ومشروعات النقل والتنقل النظيف.
وأكدت على أن الجهود التي تبذلها الدولة المصرية لمجابهة تلك الظاهرة على المستوى الوطني لم تشغلها عن المشاركة الفاعلة في كافة المبادرات سواء على المستوى الإقليمي والعربي أو على المستوى الأممي، ومن هذا المُنطَلَق، قامت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، على هامش مؤتمر COP 27 بالإعلان عن استضافة مصر لمركز إقليمي فني تحت مسمى "مركز القاهرة لتوطين أهداف التنمية المستدامة" يخدم القارة الأفريقية، وذلك بالتعاون مع برنامجي الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (UN-HABITAT) والإنمائي (UNDP)، تحت مظلة التحالف الأممي (Local 2030) حيث يهدف هذا المركز إلى بناء القدرات، وإعداد المنهجيات والآليات اللازمة لتوطين أهداف التنمية المستدامة، وتعزيز الشراكات. بالإضافة إلى تقديم الدعم للحكومات المحلية والوطنية، والمجتمع المدني، والمؤسسات الأكاديمية والمنظمات الدولية والإقليمية، وشركاء التنمية، والقطاع الخاص.
وأشارت إلى ما قامت به وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، بناءً على نجاح التجربة المصرية في مبادرة "حياة كريمة"، بإطلاق "مبادرة حياة كريمة من أجل أفريقيا قادرة على الصمود في إطار تغير المناخ" على هامش مؤتمر CoP27 أيضًا، حيث تهدف تلك المبادرة إلى دعم تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ واتفاق باريس، وتحسين جودة الحياة في ٣٠٪ من القرى الأكثر فقرًا والأكثر هشاشة إزاء التغيرات المناخية بحلول عام ٢٠٣٠، بما يدعم جهود مواجهة ظاهرة تغير المناخ ويسرع من تنفيذ خطط المساهمات المحددة وطنيًا.
