أستاذ قانون دستوري يفسر أبرز ما جاء بمؤتمر الهيئة الوطنية للانتخابات

أكد الدكتور طارق خضر، أستاذ القانون الدستوري، أن المؤتمر الذي عقدته الهيئة الوطنية للانتخابات اليوم رد على كثير من المشككين في العقبات التي يمكن أن تواجه العملية الانتخابية.

وقال خضر في مداخلة هاتفية مع برنامج "صالة التحرير" المذاع على قناة "صدى البلد": "الأسبوع الماضي شهد استعراض الهيئة الوطنية للانتخابات للأمور اللوجستية التي تشكلت والتي قامت الهيئة باستكمالها بالفعل وتم الإعلان أنه سيكون هناك مؤتمر يوم الاثنين 25 سبتمبر على أساس الإعلان عن كل تفاصيل الانتخابات".

وأضاف: "الهيئة الوطنية للانتخابات هي المسؤولة عن كل الانتخابات والاستفتاءات التي ستتم في مصر؛ بداية من تحديد قاعدة الناخبين؛ وإضافة كل من بلغ 18 عاما وحذف المتوفيين وغيرهم؛ قاعدة بيانات الناخبين حاليا منضبطة".

وتابع: "اليوم يعتبر تاريخي؛ مصر ردت على كل المشككين في أن بعض الأمور ستعيق العملية الانتخابية؛ الهيئة أصدرت القرار رقم 3 لسنة 1923 استندت فيه لقانون مباشرة الحقوق السياسية وقانون الهيئة الوطنية للانتخابات وقررت أن الناخبين مطالبين بالإدلاء بأصواتهم وحددت خارج مصر وداخلها".

وواصل: "هناك شروط يجب توافرها في المرشح للانتخابات؛ أولها أن يكون متمتعا بالحقوق المدنية والسياسية وألا يكون قد حمل هو أو والديه أو زوجه جنسية أخرى؛ لابد للمرشح أن يحصل على تزكية من 20 عضوا في مجلس النواب أو توكيلات من 20 ألف مواطن من 15 محافظة".

وأكمل: "يجب أن يجمع المرشح 20 ألف توكيل من 15 محافظة شرط ألا يكون أحد مؤيديه قد قام بتأييد مرشح أخر وأن تكون التوكيلات من كل محافظة 1000 توكيل على الأقل؛ الهيئة الوطنية للانتخابات تقوم بالفحص وطلبات الترشح تقدم من 5 أكتوبر إلى 14 أكتوبر؛ يتم فحص الشروط والتوكيلات من جانب الهيئة".

وأوضح: "التصويت خارج مصر سيكون أيام 1-2-3 ديسمبر وخارج مصر 10-11-12 ديسمبر؛ وإقامة الانتخابات على 3 أيام وقت مناسب للغاية".

وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات قد عقدت مؤتمرا صحفيا اليوم أعلنت خلاله التفاصيل الخاصة بانتخابات الرئاسة والتي ستعقد في ديسمبر المقبل.

ومن المقرر أن تقام الانتخابات بإشراف قضائي كامل ضمانا للنزاهة والشفافية قبل انتهاء المدة المقررة دستوريا بشأن انتهاء الإشراف القضائي.