رئيس الوطنية للانتخابات: سندير الانتخابات الرئاسية بضمير القاضي دون انحياز أو تمييز

- انتخابات الرئاسة ستُجرى بنزاهة وحيدة وفقًا للدستور والمعايير الدولية

- وضعنا جدولًا زمنيًا للانتخابات داخل المدة الدستورية للإشراف القضائي

- الإشراف القضائي سيكون كاملًا وسنسمح للإعلام والمجتمع المدني المصري والأجنبي بمتابعة العملية الانتخابية

- نقف على مسافة واحدة من جميع المرشحين.. والمشهد الانتخابي سيكون انعكاسًا لمكانة مصر

- قضاة مصر أهل لأمانة حماية إرادة الناخبين.. وسندير الانتخابات بضمير القاضي دون انحياز أو تمييز

- نتعهد أن يكون نتاج عملنا محل احترام الداخل والخارج تعزيزًا لقواعد الديمقراطية

- ندعو المصريين للحرص على المشاركة وعدم الالتفات للشائعات ومحاولات زرع الشك في النفوس

- تشكيل جديد للهيئة في أكتوبر في ضوء اكتمال المدد القانونية لعدد من أعضاء مجلس إدارتها

أعلن رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات المستشار وليد حمزة، تحديد أيام (1 و2 و3) من شهر ديسمبر المقبل موعدا لإجراء الانتخابات الرئاسية خارج مصر، على أن تُجرى العملية الانتخابية داخل مصر في أيام (10 و11 و12) من ذات الشهر.

جاء ذلك في المؤتمر الصحفي العالمي الذي عقدته الهيئة الوطنية للانتخابات اليوم الاثنين، وأعلن خلاله المستشار وليد حمزة قرار مجلس إدارة الهيئة بدعوة الناخبين المقيدة أسماؤهم بقاعدة بيانات الناخبين، للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية المقبلة والجدول الزمني التفصيلي لها لإجراءاتها ومواعيدها.

وأضاف رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات أنه تقرر، في حالة الإعادة، أن تُجرى الانتخابات خارج مصر في أيام (5 و6 و7) من شهر يناير من العام المقبل، على أن تكون المواعيد المحدد للانتخابات داخل مصر في أيام (8 و9 و10) من ذات الشهر.

وأشار إلى أنه تقرر أن تبدأ عملية الاقتراع ابتداء من الساعة الـ 9 صباحا وحتى الساعة الـ 9 مساء طوال الأيام الثلاثة للانتخابات داخل مصر، على أن يكون انتخاب المصريين في الخارج خلال الأيام المحددة لهم، خلال ذات المواعيد ( من الساعة 9 صباحا وحتى الساعة 9 مساء ) وفق التوقيت المحلي لكل دولة.

وقال المستشار وليد حمزة إن الهيئة الوطنية للانتخابات حددت يوم 18 ديسمبر المقبل، لإعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية ونشرها في الجريدة الرسمية، في حين إذا أُجريت جولة إعادة للعملية الانتخابية، سيكون إعلان نتيجة الانتخابات النهائية ونشرها بالجريدة الرسمية في موعد أقصاه 16 يناير المقبل.

وفيما يلي الجدول الزمني التفصيلي الذي وضعته الهيئة الوطنية للانتخابات في شأن العملية الانتخابية:

- تلقي طلبات الترشح يوميا من الساعة 9 صباحا حتى الساعة 5 مساء خلال الفترة من 5 أكتوبر وحتى 14 أكتوبر، على أن ينتهي العمل باليوم الأخير فى الساعة 2 ظهرا.
- إعلان ونشر القائمة المبدئية لأسماء المرشحين، وأعداد المزكين والمؤيدين لكل منهم بصحيفتى الأخبار والجمهورية يوم 16 أكتوبر.
- تلقي اعتراضات المرشحين من الساعة 9 صباحا وحتى الساعة 5 مساء خلال يومى 17 و18 أكتوبر.
- فحص طلبات الترشح والفصل في الاعتراضات خلال الفترة من 19 إلى 21 أكتوبر.
- إخطار المرشح المستبعد بقرار الاستبعاد وأسبابه يوم 22 أكتوبر.
- تلقى تظلمات المرشحين المستبعدين ابتداء من الساعة 9 صباحا وحتى الساعة 5 مساء خلال يومي 23 و24 أكتوبر.
- البت في التظلمات والإخطار بها يوم 26 أكتوبر.
- تقديم الطعون وقيدها بجدول المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة خلال يومين 27 و28 أكتوبر.
- تفصل المحكمة الإدارية العليا في ما يُقدم إليها من طعون، ونشر ملخص الحكم في الجريدة الرسمية وصحيفتي الأخبار والجمهورية على نفقة الخاسر، وذلك خلال الفترة من 29 أكتوبر وحتى 7 نوفمبر.
- اختيار المرشحين للرموز، وفقا لأسبقية تقديم طلبات الترشح، وأيضا أخر موعد لسحب طلب الترشح يوم 8 نوفمبر.
- إعلان القائمة النهائية لأسماء المرشحين ورموزهم ونشرها في الجريدة الرسمية وصحيفتي الأخبار والجمهورية، على أن تبدأ الحملات الانتخابية اعتبارا من يوم 9 نوفمبر.
- أخر موعد لتنازل المرشح عن ترشحه يوم 15 نوفمبر.
- نشر التنازلات بالجريدة الرسمية وبصحيفتي الأخبار والجمهورية يوم 16 نوفمبر.
- توقف الحملات الانتخابية وبدء فترة "الصمت الدعائي" لانتخابات المصريين في الخارج اعتبارا من الساعة 12 صباحا يوم 29 نوفمبر.
- انتخاب المصريين في الخارج اعتبارا من الساعة 9 صباحا وحتى الساعة 9 مساء بالتوقيت المحلي لكل دولة خلال أيام 1 و2 و3 ديسمبر.
- توقف الحملة الانتخابية وبدء فترة "الصمت الدعائي" لانتخابات الداخل اعتبارا من الساعة 12 صباحا يوم 8 ديسمبر.
- الانتخاب داخل مصر اعتبارا من الساعة 9 صباحا وحتى الساعة 9 مساء خلال أيام 10 و11 و12 ديسمبر.
- انتهاء عملية فرز الأصوات وتسليم المحاضر إلى اللجان العامة، وصدور قرارات اللجان العامة بشأن الاعتراضات وجميع المسائل المتعلقة بعملية الاقتراع، وإعلان الحصر العددي للأصوات يوم 13 ديسمبر.
- تتلقى الهيئة الوطنية للانتخابات الطعون على قرارات اللجان العامة يوم 14 ديسمبر.
- البت في الطعون المقدمة على قرارات اللجان العامة خلال يومي 15 و16 ديسمبر.
- إعلان النتيجة ونشرها بالجريدة الرسمية يوم 18 ديسمبر.
- استئناف الدعاية الانتخابية بجولة الإعادة، وتقديم الطعون وقيدها بجدول المحكمة الإدارية العليا يوم 19 ديسمبر.
- تفصل المحكمة الإدارية العليا في ما يُقدم لها من طعون، ويُنشر ملخص الحكم في الجريدة الرسمية وصحيفتي الأخبار والجمهورية على نفقة الخاسر خلال الفترة من 21 وحتى 30 ديسمبر.
- توقف الحملات الانتخابية وبدء فترة الصمت الدعائي لانتخابات الإعادة في الخارج يوم 4 يناير 2024.
- إجراء انتخابات الإعادة في الخارج، ابتداء من الساعة 9 صباحا وحتى الساعة 9 مساء بالتوقيت المحلي لكل دولة، وذلك أيام 5 و6 و7 يناير.
- توقف الحملة الانتخابية وبدء فترة الصمت الدعائي لانتخابات الإعادة في الداخل يوم 7 يناير.
- إجراء انتخابات الإعادة فى الداخل، ابتداء من الساعة 9 صباحا وحتى الساعة 9 مساء، وذلك أيام 8 و9 و10 يناير.
- انتهاء عملية الفرز وتسليم المحاضر إلى اللجان العامة، وصدور قرارات اللجان العامة بشأن الاعتراضات وجميع المسائل المتعلقة بعملية الاقتراع، وإعلان الحصر العددي للأصوات يوم 11 يناير.
- تتلقى الهيئة الوطنية للانتخابات الطعون على قرارات اللجان العامة يوم 12 يناير.
- البت في الطعون المقدمة على قرارات اللجان العامة خلال يومى 13 و14 يناير.
- إعلان نتيجة الانتخابات النهائية ونشرها بالجريدة الرسمية في موعد أقصاه 16 يناير.

وأكد رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، أن الانتخابات الرئاسية المقبلة، ستُجرى وفق أحكام الدستور والقانون وأدق المعايير الدولية المستقرة في شأن تنظيم وإدارة الانتخابات والإشراف عليها، بما يضمن نزاهتها وحيدتها بالكامل، على النحو الذي يعكس قدرَ مصر ومكانتها.

وشدد على أن الهيئة تقف على مسافة واحدة من جميع المرشحين الذين سيتقدمون لخوض غمار العملية الانتخابية، دونما انحياز لأحد منهم أو تمييز بينهم، وأن تُجرى العملية الانتخابية تحت إدارة وإشراف قضائي كامل على غرار الاستحقاقات الانتخابية السابقة، بحيث يُخصص قاض لكل صندوق من صناديق الاقتراع.

وقال إن الهيئة الوطنية للانتخابات، ومن خلفها قضاة مصر، تفخر بأن تحمل على عاتقها هذه المسئولية الوطنية الكبيرة، وأن تُدار العملية الانتخابية بـ "ضمير القاضي" الذي يمثل التجرد التام والنزاهة والحيدة المطلقة، متعهدا أمام الشعب المصري بأن تبقى الهيئة أهلا للأمانة وموضعا للثقة، وأن يكون نتاج عملها محل تقدير واحترام في الداخل والخارج.

وأضاف "أننا نقترب من نهاية فترة رئاسية امتدت 6 سنوات ميلادية أقرها الدستور، بعد موافقة البرلمان واستفتاء الشعب عليها في إبريل من عام 2019"، مشيرا إلى أن الهيئة الوطنية للانتخابات بذلت جهدا كبيرا ومخلصا طيلة الأشهر الماضية، في سبيل الإعداد للانتخابات الرئاسية من كافة جوانبها، واضعة قيم العدالة والمساواة المستمدة من الدستور في المقام الأول لكل ما يتعلق بشأن العملية الانتخابية، حتى تصل إلى قرارها اليوم بإعلان فتح باب الترشح لفترة رئاسية جديدة قوامها 6 سنوات، وفقا للإجراءات والشروط التي يحددها قرار الهيئة انطلاقا من مواد الدستور والقانون التي تنظيم هذه العملية وتضمن نزاهتها.

وأكد أن الهيئة سمحت لجميع وسائل الإعلام ومنظمات المجتمع المدني المصرية والأجنبية، بمتابعة العملية الانتخابية، طالما استوفت الضوابط التي وضعتها الهيئة.
ولفت إلى أن الدعوة لفتح باب الترشيح للانتخابات الرئاسية، تتواكب مع مرور 100 سنة كاملة على أول انتخابات نيابية دستورية في مصر،"ليؤكد التاريخ أن مصر الديمقراطية تقدمُ نموذجا عريقا يحق لنا أن نفخر به أمام العالم، وأن شعبها الأبي يملك وعيا سياسيا عميقا، يحق لنا أن نحصد ثماره فى صناعة مستقبلنا".

ودعا المستشار وليد حمزة جموع الناخبين إلى المشاركة الفاعلة في الانتخابات الرئاسية المقبلة، والحرص على قول كلمتهم في صندوق الانتخاب، ليقرروا مصيرهم ومستقبلهم بأيديهم ولكي يحققوا ما نادوا به في ثورتي 25 يناير و30 يونيو، بما يعزز قواعد الديمقراطية.
وتابع قائلا: "أيها المصريون الكرام.. لقد ضحيتم كثيرا من أجل أن تنعم مصر بهذا الأمن والاستقرار، فحافظوا على هذه المسيرة البناءة بالمشاركة، وكونوا مثلا أعلى للشعوب، كما اعتاد العالم أن يرانا".

وحث رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات المصريين جميعا على عدم الإصغاء للشائعات والأكاذيب والمؤامرات التي يحيكها البعض في مواجهة هذا الاستحقاق الدستوري المهم، مشيرا إلى أن السبيل الوحيد أمام هؤلاء لهدم ما تقوم به الهيئة الوطنية للإنتخابات، هو محاولة بث الخوف والشك في نفوس المصريين، الأمر الذي يقتضي من الشعب المصري تفويت الفرصة عليهم، والحرص على المشاركة في الانتخابات.

وقال إن مصر مرت خلال السنوات الأخيرة بالعديد من المحن والصعاب، وتكالبت عليها الأزمات وحاصرتها المخاطر، غير أن إرادة الشعب المصري الأبي، والتزامه الأبدي بحفظ أمانة الوطن والذود عن استقرار واستقلال دولته، حما البلاد وحافظ عليها من الانحناء والسقوط.

وأضاف: "التواجد أمام صناديق الاقتراع في كل الاستحقاقات الدستورية، يضمن لبلادنا وأبنائنا مستقبلا أكثر إشراقا وازدهارا".. مؤكدا أن المصريين ضربوا بوعيهم أروع الأمثلة في حفظ أمانة الوطن، وأنه لولا ثقة الناخبين في قضائهم العادل، والمنظومة التي تقود العملية الانتخابية في كل استحقاق دستوري، ما تمكَّن الشعب من أداء هذه الأمانة على أكمل وجه، وما رأى العالم ذلك التكاتف والالتفاف حول الصندوق، وما انتقلت بلادنا بسلاسة من محطة لأخرى على طريق الديمقراطية والاستقرار.

وأعرب المستشار وليد حمزة عن تقديره لأعضاء مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات وجهازها التنفيذي وكافة العاملين بها، لما بذلوه من جهد متواصل في سبيل الإعداد للعملية الانتخابية، ومثمنا جهود كافة أجهزة الدولة التي أبدت كل تعاون وتجاوب مع الهيئة الأمر الذي من شأنه أن يساهم في نجاح الاستحقاق الرئاسي.

وأشار إلى أن فترة رئاسته للهيئة الوطنية للانتخابات، وكذلك عضوية 4 من المستشارين في مجلس الإدارة، تنتهي في غضون الشهر المقبل، بسبب اكتمال أو استكمال المدة القانونية لعضوية المجلس، متمنيا التوفيق لمجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات في تشكيله الجديد الذي سيباشر عمله ابتداء من 9 أكتوبر المقبل، ومعربا عن ثقته في قدرتهم على أداء المسئولية الوطنية الموكلة إليهم.

من جانبه.. أكد مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات المستشار أحمد بنداري- في كلمته خلال المؤتمر الصحفي- أن الهيئة ستبذل قصارى جهدها في سبيل إجراء الانتخابات الرئاسية المقبلة، والتي تمثل مسئولية وطنية كبيرة، على النحو الذي ينص عليه الدستور والقانون وتحت إشراف قضائي كامل، مشيرًا إلى أن انتخابات الرئاسة هي الاستحقاق الأكبر لشعب مصر في ممارسة حقوقه السياسية.

وأشار المستشار بنداري، إلى أن الإشراف القضائي الكامل على الانتخابات الرئاسية المقبلة، يأتي تطبيقًا لأحكام الدستور والقانون واستجابة لإحدى أهم توصيات الحوار الوطني، مضيفًا: "فإذا كان أقصى ما تطمح إليه المواثيق الدولية لإقامة انتخابات حرة ونزيهة، هو إتاحة إمكانية المراجعة القضائية لإجراءات الاقتراع والفرز لضمان ثقة الناخب في العملية الانتخابية، فها هي الانتخابات الرئاسية بمصر لعام 2024 تقام تحت إشراف قضائي كامل بما يتفق مع الدستور والقانون".

وقال إن الهيئة الوطنية للانتخابات ممثلة في رئيسها ومجلس إدارتها وجهازها التنفيذي، يتعهدون أمام الله وأمام الشعب المصري ببذل كل ما لديهم من جهد ليكونوا على قدر المسئولية الوطنية في دقتها ونزاهتها كما كانوا في مهامهم السابقة التي شهد لها العالم في الداخل والخارج.

وشدد المستشار بنداري، على أن إعلان التفاصيل والإجراءات الخاصة بالانتخابات الرئاسية، يمثل عرسًا ديمقراطيًا يسعى إليه المصريون، معربًا عن أمله في دعم جموع الناخبين ووسائل الإعلام المحلية والعالمية لهذا الاستحقاق الدستوري من خلال نشر الوعي البناء والتفاعل الإيجابي، وتتويج هذا الدعم بالمشاركة الإيجابية في التصويت، والدعوة لرسم مستقبل مصر بأيدي أبنائها.

وأضاف أن الصحافة والإعلام لطالما كانوا شركاءً حقيقيين في إنجاح الاستحقاقات الدستورية، مضيفًا: "فأنتم من تنقلون بأمانة واقتدار.. عملنا وجهودنا في سبيل إجراء انتخابات ديمقراطية تأتي معبرة عن إرادة الناخبين إلى الشعب المصري والرأي العام المصري برمته وكذلك المجتمع الدولي".