وزير البترول: التبادل التجاري بين مصر والسعودية بلغ 10 مليار دولار

قال المهندس طارق الملا وزير البترول، إن العلاقات الاقتصادية بين مصر والسعودية تشهد نموا مطردا في قطاعات التجارة الإلكترونية والبتروكيماويات والغاز، إذ بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين نحو 10 مليار دولار خلال عام 2022، وحجم الاستثمارات السعودية في مصر بلغ في العام الماضي 30 مليار دولار.

جاء ذلك خلال كلمة وزير البترول، أثناء حضوره احتفالية بمناسبة العيد الوطني للمملكة العربية السعودية، وبدأ كلمته بقوله «إن العيد الوطني للسعودية هذا العام يحمل الكثير من الآمال للسعوديين خاصة في ظل ما تشهده المملكة من ازدهار وتطور».

أضاف «الملا»؛ ممثلا لرئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي؛ في احتفالية سفارة المملكة العربية السعودية بمناسبة العيد الوطني الـ93؛ إن العلاقات التي تجمع بين مصر والسعودية واستثنائية تستند لتاريخ عريق؛ حيث تعود لعهد الملك المؤسس عبدالعزيز آل سعود ومنذ ذلك الحين تشهد العلاقات تطورا مستمرا.

وأكد وزير البترول، على حرص مصر على استمرار وتقوية أواصر تلك العلاقات التي تقوم بدور مهم في استقرار المنطقة والمساهمة في حل العديد من الأزمات وخدمة الاستقرار بالمنطقة.

وحضر الاحتفالية لفيف من السفراء والدبلوماسيين العرب والأجانب والإعلاميين والكتاب، كما  تزين مبنى سفارة المملكة في مصر بشعار يوم العيد هذا العام ( نحلم ونحقق).

وكانت المملكة السعودية شهدت احتفالات كبيرة بهذه المناسبة الخاصة؛ فقد أقام  مركز الملك عبدالعزيز الثقافي العالمي "إثراء"، ضمن فعاليات اليوم الوطني الـ 93، عددًا من الفعاليات تضمنت عرضًا للوحات فنية وغير ذلك من الفعاليات.

وقال وزير البترول والثروة المعدنية المهندس طارق الملا، إن تطوير شبكة نقل البترول يعزز من دور مصر كمركز إقليمي لتداول وتجارة الطاقة، والذي لابد أن يواكبه وجود شبكة قوية وآمنة وحديثة وذات كفاءة عالية في نقل المنتجات البترولية، وتحقيق القدرة على المناورة في نقل المنتج من وإلى مناطق التصدير والاستيراد.

أضاف وزير البترول - في بيان اليوم الأحد - أن التوسع الذي تشهده كافة المنشآت البترولية في مشروعات ترشيد استهلاك الطاقة ورفع كفاءة استخدامها، مضيفًا أنه يتم تعظيم الاعتماد على المكون المحلي في تطوير مصافي التكرير، حيث تقوم شركة "بتروجت" بتصنيع بعض المكونات المهمة التي يتم تركيبها في الوحدات الإنتاجية بكافة المصافي، مثل فواصل الأملاح، بدلًا من استيرادها، وذلك في إطار التطوير والإحلال والتجديد.

ولفت وزير البترول إلى الأهمية التي تحظى بها مصافي التكرير البترولية في محافظة الإسكندرية، والتي تمثل نحو 40% من طاقات تكرير البترول على مستوى الجمهورية، مشيرًا إلى أهمية برامج التطوير الشاملة التي يتم تنفيذها في هذه المصافي، والتي أدت إلى إحداث نقلة في الأداء ورفع كفاءة العمل بالوحدات الإنتاجية، وزيادة ما توفره من المنتجات البترولية للسوق المحلي، والتوسع في إدخال نظم التحول الرقمي في عمليات المصافي.