التخطيط: مؤشرات أداء الاقتصاد المصري للعام المالى المنتهى "إيجابية"

كشف مصدر مطلع بوزارة التخطيط، أن الاقتصاد القومى حقق مؤشرات أداء جيدة وإيجابية للعام المالى المنتهى 2022/2023 مقارنة بالأعوام السابقة، خاصة فى ظل تطورات الأوضاع الاقتصادية عالميًا ومحليًا، والتى حجمت بشكل كبير المستهدفات التى تطمح الحكومة المصرية لتحقيقها.
وأشار المصدر، فى تصريحات خاصة، إلى أن الاقتصاد القومى نما بنسبة تتراوح بين 3.7% و4% خلال العام المالى 2022/2023 مقابل 6.6% معدل نمو خلال العام المالى السابق عليه، و3.3% خلال العام المالي 2020/2021، لافتًا إلى أن قطاعات الاتصالات، السياحة، وقناة السويس، والتشييد والبناء هى الأعلى نموًا بين مختلف القطاعات والأنشطة الاقتصادية للعام المالى المنتهى.
كما أشار إلى تراجع عجز الموازنة العامة من 6.1% من الناتج المحلى خلال العام المالي 2021/2022 إلى 6% فى العام المالى 2022/2023، نتيجة فاعلية كفاءة الإنفاق وترشيد البنود غير ذات أولوية، فى حين حققت الموازنة فائض أولي للناتج المحلي إلى نحو 164 مليار جنيه، ليرتفع بذلك معدل الفائض من 1.3% لـ 1.6% من الناتج المحلي.
فى سياق متصل، تتوقع الحكومة تحقيق معدل نمو للناتج المحلى الإجمالى بنسبة 4.1% خلال العام المالى الحالى 2023/2024، وكذا خفض معدل التضخم من 19.6% فى عام 2022/2023 لـ 16% فى عام 2023/2024.
كما يتوقع أن تجذب الدولة إيرادات قدرها 2.1 تريليون جنيه فى عام 2023/2024 مقابل 1.5 تريليون جنيه بنسبة نمو 37.4%، وتنمو المصروفات بنسبة 36.9% لترتفع من 2.1 تريليون جنيه فى عام 2022/2023 لـ 2.9 تريليون جنيه فى عام 2023/2024.
ويسجل العجز الكلى فى المستهدف فى الموازنة الحالية 7% بما يعادل 824.4 مليار جنيه فى عام 2023/ 2024 وتحقيق فائض أولى قدره 295.6 مليار جنيه بنسبة 2.5%.