انفراجة على الأبواب.. حظر التصدير والعروة الشتوية تبشر بتراجع فى أسعار الخضروات

تسود توقعات متفائلة بشأن أسعار الخضر فى الأسابيع القليلة القادمة، بالتزامن مع بدء فرض قيود جديدة على التصدير اعتبارًا من مطلع شهر أكتوبر المقبل، والتى تستهدف الحكومة من خلالها زيادة الكميات المعروضة  فى السوق المحلى وخفض الأسعار تباعًا.

وتعد محاصيل البصل والطماطم من أكثر السلع الزراعية تأثرًا بموجة الغلاء الأخيرة، على خلفية ارتفاعات أسعارها فى المتوسط بنسبة تخطت الـ 200% على مدار الشهرين الماضيين، حيث وصل سعر البصل إلى 30 جنيه للكيلو، بينما تراوح سعر كيلو الطماطم ما بين 20 لـ 25 جنيه.
وقد شهدت عدد من المستويات التنفيذية حالة من التخبط على خلفية إعلان وزارة التجارة والصناعة الأربعاء الماضى حظر تصدير البصل لمدة ثلاثة أشهر، قبل أن تصدر مصلحة الجمارك  منشور بإلغاء تنفيذ قرار وقف تصدير البصل، وهو ما أثار لغط بشأن سبب هذا التضارب وتفسيره.
غير أن بيان رسمى لوزارة التجارة حسم الأمر بتأكيد تفعيل قرار حظر تصدير البصل اعتبارًا من 1 أكتوبر وحتى 31 ديسمبر، موضحًا أنه لم يتم إلغاء موافقة مجلس الوزراء على قرار الحظر ولكن تم ارجاء التنفيذ حتى مطلع أكتوبر للإنتهاء من تسليم الصفقات المتفق عليها مسبقًا للمصدرين.
ومن جهته، توقع حاتم نجيب رئيس شعبة الخضراوات باتحاد الغرف التجارية، حدوث انفراجة قريبة فى أسعار الخضر وعلى رأسها البصل والطماطم نتيجة زيادة المعروض مع حلول شهر نوفمبر نظرًا للبدء فى حصاد مواسم زراعية جديدة وتوفير الكميات الموجهة للتصدير بسبب قرار الحظر.
وأضاف مسئول الشعبة، فى تصريحات خاصة، أن ارتفاعات أسعار بعض أصناف الخضر بشكل كبير مؤخرًا ليس بسبب احتكارات من قبل كبار التجار، ولكن هناك عدة أسباب أدت إلى ذلك فى مقدمتها قلة الإنتاجية هذا العام عن الأعوام السابقة بسبب انخفاض أسعار توريده من المزارعين العام الماضى، يضاف إلى ذلك تأثر المساحات المحصولية بموجات الحرارة  وتضاعف الكميات الموجهة للتصدير.
وأشار إلى أن الأسعار بدأت تتراجع فى أسواق الجملة من 3 لـ 4 جنيهات للكيلو الواحد فى المتوسط، ومن المنتظر أن يشعر المواطن بانخفاض ملحوظ فى الأسعار فى أسواق التجزئة اعتبارًا من النصف الثانى من شهر أكتوبر المقبل.
ورغم ذلك أظهرت البيانات الرسمية أن إجمالى مساحات البصل فى مصر وصلت إلى 250 ألف فدان بمتوسط إنتاجية 18 طن للفدان، بإجمالى 3 مليون طن بينما يبلغ حجم الاستهلاك المحلى 2 مليون طن، ما يعنى وجود فائض مليون طن سنويًا، ولكن مع ارتفاع أسعارالبصل عالميًا نتيجة انخفاض انتاجيته فى الهند بنجلاديش ما زاد من الطلب على استيراد البصل المصرى.
بدوره، قال مصدر حكومى، إن وقف التصدير سيسهم فى إتاحة نحو 200 ألف طن فى السوق المحلى مع حظر التصدير للخارج خلال الربع الأخير من العام الحالى، مشيرًا إلى أنه لا تعارض بين التزامات مصر التجارية مع دول العالم وقرار حظر التصدير، حيث أن قرار الحظر يتعلق بمنع أى تعاقدات جديدة ولا يلغى التعاقدات والاتفاقيات السارية والتى أبرمت قبل القرار.