رئيس محلية النواب يكشف عن الحصيلة المتوقعة من قانون التصالح الجديد
كشف النائب أحمد السجيني؛ رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب عن تطورات اصدار قانون التصالح في مخالفات البناء الجديد.
وقال السجيني في مداخلة هاتفية مع برنامج "الحكاية" المذاع على قناة "أم بي سي مصر": "الفلسفة هو اغلاق ملف المخالفات وأن نبدأ مع أسس تتفق مع الجمهورية الجديدة؛ وحين وصل المشروع المقدم في دور الانعقاد الماضي كان لنا أراء".
وأضاف: "البعض يسأل لماذا لم يقم البرلمان بصياغة القانون؟ لا يمكن ذلك لان القانون استثنائي والحكومة وأجهزتها هي التي تقوم بالتنفيذ وإن لم يكن القانون متوافق مع الحكومة وأجهزتها لن نتمكن من التنفيذ".
وتابع: "هناك عدة جهات حكومية مرتبطة بتنفيذ القانون؛ لدينا مليون أسرة قامت بالبناء خارج الحيز العمراني؟ كيف سنتصرف معهم إذا لم نقم بإزالة منازلهم فيجب أن نتصالح؛ لماذا كان المواطنين المصريين يخالفون في البناء؟ يجب أن ندرس الامر ونحن لا نريد مخالفات أخري؛ الفترة الماضية كان هناك جهد كبير من كافة الأطراف وهناك قناعات يتم بنائها وكنا نتحدث في الغرف المغلقة لإقناع زملائنا".
وأوضح: "مجلس الوزراء أعلن أن القانون سوف يحال للبرلمان في دور الانعقاد القادم وهو أمر جيد؛ البرلمان سوف ينعقد وسوف يحال القانون للبرلمان ثم إلى اللجنة النوعية التي ستعقد جلسة أو اثنين".
وواصل: "وزير العدل أعلن أن القانون الجديد يتضمن المبادئ التي تحدثنا عليها وأن التصالح سوف يتم حتى تاريخ محدد؛ فلسفة القانون التي تحدثنا كانت مسار جهد كبير لمحاولة اقناع وحلحلة الأمور في المسؤولية التنفيذية".
وذكر: "المواطن لن يتصالح على مبني مخالف والأرض لم تقنن؛ وقدما ملف كامل بالمقترحات ومن الواضح أنهم أخذو بها؛ كل القوانين الاستثنائية حتى تنجح يجب مراعاة السعر وتسهيل الإجراءات؛ اعتقد أن القانون وفقا لـ2.8 مليون طلب سوف يجمع 25 مليار جنيه وهي مقدم التصالح فقط وبالتبعية القانون يجب أن يدخل حصيلة تقترب من الـ100 مليار جنيه".
وكان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء قد أعلن اليوم عن الانتهاء من صياغة قانون التصالح الجديد ليعرض على مجلس النواب فور عودته من إجازة دور الانعقاد.
