برلماني يوضح الموعد المتوقع للانتهاء من قانون التصالح في مخالفات البناء

أكد النائب عمرو درويش عضو مجلس النواب؛ أن تصريحات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء حول قانون التصالح تعد انتصار للإرادة الشعبية.

وقال البهي في مداخلة مع برنامج "صالة التحرير" المذاع على قناة "صدى البلد": "التصريحات انتصار للإرادة الشعبية واحساس باحتياج المواطنين لتقنين أوضاعهم؛ حديث رئيس الوزراء اليوم تؤكد أن القانون سوف يكون من أوائل القوانين التي سيتم مناقشتها فور عودة البرلمان".

وأضاف: "الصورة المتكاملة حول هذا الملف لإغلاقه بشكل نهائي سوف تبدأ من اصدار قانون التصالح في مخالفات البناء؛ التصالح سوف يكون في كافة المخالفات لن يترك عقار أو حيازة إلا وسيتم وضعه في أولوية التصالح".

وتابع: "في إطار القانون لن يضار أي مواطن وسوف يتم مراجعة قانون البناء والاحوزة العمرانية ويجب أن يكون لمن لم يتعدى اتاحة وفور إقرار القانون ادعو جميع المواطنين لتقنين أوضاعهم أيا كان نوع المخالفة والحالات الشديدة التي سيكون من الصعوبة التصالح فيها سيكون هناك بعد نظر".

وواصل: "الحالات التي لن ينطبق عليها القانون سيكون لها بعد اجتماعي وسيكون هناك إجراءات صارمة ضد أي مخالفات جديدة والجميع تابع واستشعر صعوبة مسألة التصالح؛ ونعم جيدا صعوبة ملف انهيار العقارات والبناء على الأرض الزراعية".

وأكمل: "جميع المؤسسات تتفق على أن ملف التصالح لابد وأن يغلق بشكل كامل؛ هناك قواعد لمسألة مناقشة القوانين وإقرارها في البرلمان وأتمنى أن يكون القانون هدية لينتهي في مدة لا تتجاوز 60-90 يوم؛ وأتمنى أن يكون القانون هدية قبل نهاية العام الجاري".

وكان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء قد أكد في اجتماع مجلس المحافظين اليوم إن الحكومة بصدد وضع اللمسات النهائية لقانون التصالح في مخالفات البناء، مشيرا إلى أن هناك تنسيقا مع مجلس النواب في هذا الشأن؛ حتى يكون هناك توافق على المواد المطروحة، بما يسهم في سرعة إصداره حتى يستفيد منه المواطنون، وفي الوقت نفسه يضعون خطًا فاصلا لهذه المخالفات، ويعملون على عدم تكرارها مرة أخرى.

ومن المتوقع أن يناقش مجلس النواب القانون الجديد فور عودته من إجازة دورة الانعقاد بداية شهر أكتوبر المقبل.