عضو اتحاد الصناعات يوضح ابرز العقبات التي تواجه الصناعة

أكد المهندس محمد البهي؛ عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات أن هناك كثير من الإنجازات التي تحققت في القطاع الصناعي نتيجة إيمان القيادة السياسية بالصناعة.

وقال البهي في مداخلة مع برنامج "صالة التحرير" المذاع على قناة "صدى البلد": "هناك ايمان من القيادة السياسية بالصناعة ولولا بعض الاحداث العالمية والصعوبات التي واجهناها في جائحة كورونا والحرب الأوكرانية؛ حدث مشكلات في النقل وسلاسل الإنتاج وشح العملة الصعبة ولكن القيادة لازالت تقدم الكثير".

وأضاف: "هناك دعم يقدمه وزير المالية لسعر الفائدة بعد الغاء المبادرات؛ والمشكلة الأخيرة كانت تتعلق بشح العملة ولا يوجد دولة تنتج كل شيء وكل الصناعات تحتاج إلى مدخلات انتاج تعتمد على الإنتاج الوفير الذي يؤدي لنقص التكلفة".

وتابع: "نأمل ان يتم حلحلة هذا الملف واتحاد الصناعات يسعى لأن يكون جزء من الحل؛ نسعى لزيادة الصادرات من خلال التصدير للأسواق القريبة وهناك كثير من الدول تحتاج إلى إعادة الاعمار وبالتالي نقوم بتصدير المنتجات التي تحتاج إليها هذه المشروعات". 

وكانت الحكومة قد قدمت حزمة من الحوافز الاقتصادية للنهوض بالقطاع الصناعي بهدف زيادة الإنتاج وتنمية الصناعة المصرية للوصول بالقطاع إلي زيادة مساهماته في الناتج المحلي من 11 % إلى 20% سنويا.

وتقدم عدد من رجال الصناعة المصرية عدة مطالب للنهوض بالقطاع وتحفيز الصناعة لزيادة الإنتاج والوصول إلى أكبر حصيلة من التصدير لتسهيل تعثرات الدولة من الأزمات التي توجهها في الوقت الحالي وأهمها تدبر العملة الأجنبية.

وتستهدف الحكومة، رفع معدلات الاستثمار الصناعي بشكل مستدام، وتعميق وتوطين الصناعة، ونمو سلاسل التوريد المحلية وتعميق التشابكات، والاندماج الأعلى في سلاسل القيمة العالمية والإقليمية، في إطار خطة الدولة لزيادة معدل النمو الاقتصادي إلى ما بين 7% و9% لتوفير فرص عمل كفيلة بخفض معدلات البطالة.

ومن بين القرارات التحفيزية التي اتخذتها الحكومة لدعم الصناعة إنشاء وحدة برئاسة مجلس الوزراء لمتابعة التراخيص، ومتابعة المستثمرين المسجلين في قاعدة بيانات وزارة التجارة والصناعة وحصر إجمالي الرسوم غير الرسمية، والتي يتم تحصيلها من المجمعات الصناعية، ولم يصدر بشأنها قانون، قد ينتج عنها إضافة أعباء مالية أو إجرائية إلا بعد الحصول على موافقة رئيس مجلس الوزراء.