3 أسباب وراء تعليق قرار وقف تصدير البصل
في ظل استمرار ارتفاع أسعار البصل في الأسواق المحلية، اتخذت الحكومة قرارا الأربعاء الماضي بوقف تصدير البصل إلى الخارج لوقف التأثير على السوق المحلية، والذى بلغ 380 ألف طن، لكن ما لبثت أن تراجعت عن القرار اليوم السبت.
أسباب تعليق قرار وقف تصدير البصل
وأكد عدد من الخبراء أهمية قرار وقف تصدير البصل للحد من التأثر على أداء السوق الداخلي، حيث أدى إلى انخفاض العرض المتاح في الأسواق الداخلية، مما يمكن أن يؤدي إلى زيادة الطلب على البصل المحلي، وبما أن الطلب يزيد والعرض يقل، فإنه قد يحدث زيادة في أسعار البصل في السوق المحلية، ولكن تم التراجع واستئناف التصدير بغرض الحصول على حصيلة دولارية أو تخوفا من تطبيق شروط جزائية بالعقود وضغوط لأصحاب المصالح.
وقال الدكتور سيد خضر الخبير الاقتصادي، إن القرار الخاص بتعليق تصدير البصل، يستهدف استمرار عملية التصدير للدول المتفق معها وعلى عدم الأضرار بسمعة مصر فى حركة التصدير، وأيضا لتوفير العملة الصعبة وحصيلة دولارية، إضافة إلى تنظيم الاحتياطي الاستراتيجي حيث يمكن للحكومة إنشاء وإدارة احتياطي استراتيجي من البصل للتعامل مع أي نقص في السوق.
وأكد خضر لـ"الرئيس نيوز"، أن هناك اشتراطات فى العقود بين مصر والدول الأخرى لا بد من الالتزام بتلك الشروط فى عملية التصدير، ولكن لا بد من تعويض السوق الداخلى، الذى يعد أهم من التصدير من خلال فتح الاستيراد بشكل سريع حتى يكون هناك توازن فى السوق الداخلى وحتى لا يحدث انفلات فى الأسعار بسبب التراجع عن وقف التصدير خوفا من الشروط الجزائية فى التعامل.
وشدد على ضرورة تنظيم السوق ومكافحة الاحتكار من خلال تنفيذ إجراءات لتنظيم السوق ومنع التلاعب في الأسعار، مع تشكيل هيئات رقابية لمراقبة الأسواق وتطبيق القوانين المنصوص عليها وفرض عقوبات على المخالفين، وأيضا يمكن تشجيع المنافسة الصحية بين المزارعين والتجار من خلال تقديم المزيد من الحرية في التجارة وتشجيع المزيد من اللاعبين على المشاركة في السوق، حتى لا يؤثر ذلك على أداء السوق الداخلي في ظل استمرار تصدير البصل إلى الخارج.
وقال الدكتور عبد النبى عبد المطلب الخبير الاقتصادي، إن اتخاذ قرار وقف تصدير البصل تم بعدما ارتفع سعره فى السوق المحلى إلى أسعار فلكية لم تحدث من قبل، وكما هو معروف فإن البصل يعد من أهم السلع الاستراتيجية فى مصر، حيث كانت البصلة مضرب المثل فى رخص سعرها، وغالبا كانت البصلة المنفردة بدون سعر يذكر.
وأوضح عبد المطلب لـ"الرئيس نيوز"، أنه عندما بدأت الناس بالشكوى من ارتفاع أسعار كافة السلع، وبدأ التندر عن أسعار البصل التى جاوزت أسعار المانجو، بل ووصل الأمر إلى التندر بنشر أسعار البصل وكأنه ذهب، كل ذلك كان وراء قرار الحكومة منع التصدير.
وتابع أنه من الواضح ان هناك أصحاب مصالح كانت لهم اليد العليا فى اتخاذ القرارات التى تخدم مصالحهم، كما إنه أتى استجابة لأصحاب المصالح على حساب المواطن المصرى، فقرار وقف التصدير لم يكن ليسرى على التعاقدات أو البضائع المشحونة، بل كل يستهدف وقف التعاقدات الجديدة، ولمدة ثلاثة أشهر فقط، ولذلك لا أعتقد أن هناك أسبابا غير ضغوط أصحاب المصالح.
وقال الدكتور علي عبد المحسن، رئيس قطاع الشئون الاقتصادية بوزارة الزراعة، إن مصر تنتج 3 ونصف مليون طن سنويا من البصل، فيما يبلغ احتياج السوق حوالي 3 ملايين طن، ويتم تصدير الكمية المتبقية للخارج.
وأشار عبد المحسن إلى أن حصاد محصول البصل بدأ في شهر مايو الماضى، حيث قام العديد من التجار بشراء البصل من الفلاحين بـ 6 و7 جنيهات وتخزينه مع عرض كميات محدودة منه بالسوق المحلية بغرض التحكم فى السعر.