البحرين تؤكد ضرورة دفع عملية السلام الشامل بالمنطقة ودعم حقوق الشعب الفلسطيني
أكد وزير الخارجية البحريني الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، ضرورة تغليب لغة الحوار والنهج السلمي والحضاري لإنهاء الحروب وتسوية الخلافات والنزاعات الإقليمية والدولية كافة وفي مقدمتها دفع عملية السلام العادل والشامل والدائم في المنطقة ودعم حقوق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية وتعزيز التعايش السلمي بين شعوب المنطقة.
وذكرت وكالة أنباء البحرين "بنا" اليوم السبت أن ذلك جاء خلال كلمته أمام المناقشة العامة للجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الثامنة والسبعين بنيويورك، حيث أعرب الزياني عن دعم بلاده لاستمرار الهدنة الإنسانية الأممية في اليمن، وإنجاز حلول سلمية مستدامة للأزمات في سوريا ولبنان والسودان وليبيا وأفغانستان بما يحافظ على وحدة هذه الدول وسيادتها وسلامة أراضيها، ويدعم مسيرتها التنموية ويخفف معاناة شعوبها، ومساندتنا لجهود الوساطة الدولية لتحقيق السلام في مختلف أرجاء العالم.
وجدد الزياني الدعوة إلى ضرورة السعي لإنهاء الحرب في أوكرانيا عن طريق المفاوضات السلمية وتجنب التصعيد بما يحقق مصلحة البلدين ويسهم في حماية المدنيين واحترام القانون الإنساني الدولي حفاظا على الأمن والسلم في القارة الأوروبية والحد من تداعياتها الإنسانية المدمرة ومعالجة آثارها العالمية على الأمن الغذائي العالمي وإمدادات الطاقة والبيئة والسلامة النووية، لافتا إلى ضرورة إقامة العلاقات الدولية على أساس مبادئ حُسن الجوار واحترام القانون الدولي وسيادة الدول واستقرارها وسلامتها الإقليمية وقيمها الدينية والثقافية وعدم التدخل في شؤونها الداخلية.
وأكد أهمية نشر قيم التسامح وثقافة السلام والحوار بين الأديان والثقافات والحضارات كركائز أساسية لتحقيق الأمن والتنمية واحترام حقوق الإنسان، داعيا المجتمع الدولي إلى التجاوب الفعال مع دعوة العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة إلى إقرار اتفاقية دولية لتجريم خطابات الكراهية الدينية والطائفية والعنصرية، ومنع إساءة استغلال الحريات والمنصات الإعلامية والرقمية في ازدراء الأديان أو التحريض على التعصب والتطرف والإرهاب، مشيرا إلى ضرورة تفعيل الجهود الدولية لمواجهة التحديات الأمنية المشتركة من خلال التعاون والتنسيق في محاربة الإرهاب وتجفيف منابعه المالية والفكرية وتكثيف الجهود في سبيل منع انتشار أسلحة الدمار الشامل وضمان خلو منطقة الشرق الأوسط منها، والتعاون في حماية أمن الملاحة التجارية وإمدادات الطاقة في منطقة الخليج.
وأشار الزياني إلى أهمية تعميق الشراكة الدولية والحوارات الاستراتيجية نحو بناء نظام سياسي وأمني واقتصادي عالمي أكثر استقرارًا وعدالة وتضامنًا، لتحقيق تطلعات الشعوب في ترسيخ السلم والأمن الدوليين وتنفيذ أهداف التنمية المستدامة، داعيا المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته في تكثيف الجهود وتوجيه الاستثمارات والموارد المالية لتحقيق النماء والازدهار والقضاء على الجوع والفقر، وأزمات المياه والطاقة، ومساندة البلدان الأقل نموًا، معربا عن ترحيب البحرين بإعلان السعودية عن تأسيس منظمة عالميةٍ للمياه لتطوير وتكامل جهود الدول والمنظمات لمعالجة تحديات المياه بشكلٍ شمولي.
وقال إن حكومة البحرين حريصة على تعزيز الشراكة الفاعلة مع الأمم المتحدة وهيئاتها المتخصصة بما يدعم الأهداف التنموية المشتركة، وهو ما تحقق في تقديم ومناقشة التقرير الوطني الرابع ضمن آلية الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان، مشددا على أن السلام هو خيار بلاده الاستراتيجي نحو عالم أكثر أمانًا واستقرارًا وازدهارًا، وعقيدته الراسخة للتعاون البناء والتعايش السلمي بين الأمم والشعوب.
وأعرب الزياني عن اعتزاز بلاده في نجاحها في نقل تجربتها الرائدة إلى العالم في التسامح والتعايش السلمي واحترام حقوق الإنسان وتحفيز قيم التضامن والعمل الإنساني والتنموي الدولي على عدة مستويات من خلال تدشين "إعلان مملكة البحرين" لحرية الدين والمعتقد وتأسيس "مركز الملك حمد العالمي للتعايش السلمي"، وكذلك استضافة البحرين لمؤتمرات إقليمية ودولية لتعزيز الأمن الإقليمي والحوار بين الأديان والمذاهب والثقافات، وكان آخرها ملتقى البحرين: "حوار الشرق والغرب من أجل التعايش الإنساني" بمشاركة شيخ الأزهر الشريف وقداسة بابا الفاتيكان، واجتماع الجمعية العامة للاتحاد البرلماني الدولي حول "تعزيز التعايش السلمي والمجتمعات الشاملة للجميع: مكافحة التعصب".
