الجمعة 22 نوفمبر 2024 الموافق 20 جمادى الأولى 1446
رئيس التحرير
شيماء جلال
عاجل
أخبار

مفتي الجمهورية يعلق على القرار الفرنسي بحظر ارتداء العباءة في المدارس

مفتي الجمهورية
مفتي الجمهورية

أكد الدكتور شوقي علام؛ مفتي الجمهورية أن الشرط الأساسي في ارتداء المرأة المصرية للحجاب هو ستر البدن بالكامل فيما عدا الوجه والكفين شرط ألا يكون الزي يشف أو يحدد البدن.

وقال علام في مقابلة مع برنامج "نظرة" المذاع على قناة "صدى البلد": "الحجاب هو أن تستر المرأة بدنها جميعا معادا الوجه والكفين بأي كيفية كانت بشرط ألا يكون الزي لا يشف ولا يحدد شيء وإذا كان الأمر كذلك فالستر هو المطلوب شرعا".

وأضاف: "هناك ثقافات البعض يستر نفسه بشكل ما مثل ارتداء الإسدال والبعض مثلا في فرنسا تستر نفسها من خلال ارتداء البالطو والأمر مختلف".

وعن القرار الفرنسي بحظر العباءة في المدارس قال علام: "هناك كثير من الوسائل لستر البدن من خلال مراعاة الستر والاحتشام بالإضافة إلى مراعاة تقاليد البلد وهو ليس قولي الأن ولكنه قول الشيخ شلتوت حين نظر لمسائل المأكل والمشرب والملبس وجد أنها تخضع لثقافات الشعوب".

وأكمل: "لا أستطيع أن أجلب ثقافة مجتمع معين إلى الثقافة المصرية مثل المأكل والمشرب والملبس؛ ثقافة المطعم الباكستاني والهندي مختلفة عن المصري والأمر فيه على السعة كل واشرب ما تشاء ألا أن يكون مما حرمه الله واعطينا مساحة كبيرة لتحرك الناس وفق أذواقهم وبالنسبة للملبس البس ما تشاء شرط ألا يكون محدد للجسد أو يصف". 

وكانت الحكومة الفرنسية قد قررت حظر ارتداء العباءة في المدارس واستندت في قرارها إلى مبدأ علمانية الدولة لمنع ارتداء العباءة في المدارس بسبب طابعها الديني الذي يثير جدلا ويحظر في فرنسا وضع رموز دينية في المدارس بموجب قانون صدر في العام 2004.

وأعلن مجلس الدولة في فرنسا في بيان تأييده قرار الحكومة منع العباءة في المدارس الفرنسية

وقال مجلس الدولة، وهو أعلى محكمة في فرنسا تنظر في الشكاوى ضد السلطات الحكومية، إنه رفض طلبا قدمته إحدى الجمعيات لإصدار أمر قضائي ضد الحظر الذي فرضته الحكومة الشهر الماضي، مؤكدا أنه لا يشكل تمييزا ضد المسلمين.

وكانت جمعية "العمل من أجل حقوق المسلمين" (ADM)  قد قدمت طلبا عاجلا إلى مجلس الدولة، لإصدار أمر قضائي ضد الحظر المفروض على العباءة والقميص الطويل للرجال.

 لكن مجلس الدولة اعتبر أن قرار الحكومة "لا يمس بشكل خطر وغير قانوني بشكل واضح بالحق في احترام الحياة الخاصة، وحرية العبادة، والحق في التعلم، واحترام المصالح الفضلى للطفل، أو لمبدأ عدم التمييز".