تفاصيل تمويل صندوق "أوبك" لدعم الأمن الغذائي في مصر

قرر صندوق أوبك للتنمية الدولية تخصيص مبلغ 10 ملايين دولار في إطار تسهيلات تمويلية تجارية مشتركة بقيمة 200 مليون دولار بالتعاون مع المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة لدعم الأمن الغذائي في مصر، وسيساعد الصندوق البلاد على استيراد السلع الزراعية والغذائية الأساسية.

وصرح عبد الحميد الخليفة، مدير عام صندوق أوبك، بأن النهج الاستراتيجي الذي تتبعه مصر في تحقيق الأمن الغذائي يتماشى مع أهداف الصندوق المشتركة، مضيفًا: “نحن فخورون بالشراكة مع المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة في هذا المرفق التجاري الضخم”.

وتابع الخليفة: "إن مشاركة صندوق أوبك في هذا المرفق الحيوي لتمويل التجارة تؤكد التزامنا بالمساعدة في حل تحديات الأمن الغذائي".

وأشار موقع زاوية المهتم بشؤون التجارة الدولية، والتابع لمؤسسة طومسون رويترز، إلى أن التزام صندوق أوبك بمرفق تمويل التجارة سيدعم خطة الأمن الغذائي في مصر بما يتماشى مع هدف التنمية المستدامة رقم 2 - القضاء على الجوع وخطة عمل صندوق أوبك للأمن الغذائي البالغة مليار دولار.

وأشاد موقع صندوق أوبك على الشبكة العنكبوتية بنجاح قطاع الزراعة في مصر في توفير سبل العيش لأكثر من نصف سكان البلاد وتحقيق التوظيف المباشر لحوالي 30% من القوى العاملة المصرية إذ يمثل هذا القطاع نحو 20 بالمئة من إجمالي الصادرات وعائدات النقد الأجنبي ومع ذلك، تستورد مصر حوالي 40 في المائة من احتياجاتها الغذائية وتتحمل فاتورة إجمالية كبيرة من الواردات الغذائية.

وعمل صندوق أوبك مع مصر منذ عام 1976، حيث وافق على 28 قرضًا للقطاع العام لعمليات التنمية في البلاد خلال هذه الفترة. وقد مولت هذه القروض مشاريع في قطاع الزراعة، وكذلك في قطاعات الصحة والنقل والتعليم والكهرباء.

ومؤخرًا، وقع المدير العام لصندوق أوبك الدكتور عبد الحميد آل خليفة اتفاقية قرض بقيمة 14 مليون دولار أمريكي مع وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي المصرية الدكتورة سحر نصر وتم توقيع الاتفاقية بحضور رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى كمال مدبولي، ووزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور علي مصيلحي، ووزير التجارة والصناعة عمرو نصار.

وسيقوم القرض المقدم من صندوق أوبك بتمويل مشروع مرافق تخزين الحبوب في بورسعيد، وهو مبادرة مهمة لتنمية القطاع الزراعي في مصر.

وسيعمل المشروع على تعزيز الأمن الغذائي في البلاد وتقليل الخسائر الزراعية من خلال بناء وتجهيز منشأتين رئيسيتين للتخزين كما قام صندوق أوبك بدعم القطاع الخاص وعمليات تمويل التجارة في مصر، بالإضافة إلى تقديم عدد من المنح الوطنية.