رئيس "التحالف الشعبي": ضمانات الحوار الوطني حول انتخابات الرئاسة "مجرد كلام" لم يختبر بعد

قال مدحت الزاهد، رئيس حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، أحد أعضاء الحركة المدنية الديمقراطية، إن الحركة ستعقد اجتماعًا الأحد أو الاثنين المقبل للتباحث حول ملف الانتخابات الرئاسية سواء فيما يتعلق بالمرشحين الذين يعتزمون الترشح، فضلا على ضمانات إجراء هذه الانتخابات.

وأضاف الزاهد لـ"الرئيس نيوز"، أن "المحاولة التي تجرى حاليًا داخل الحركة المدنية هي بحث فكرة التوافق حول مرشح واحد نرى أنه أكثر حظًا في المنافسة بالانتخابات، ولا بد من أن تتكتل المعارضة كلها خلفه".

وتابع أن "عدم تكتل المعارضة في الوقت الراهن خلف مرشح واحد في الانتخابات سيضعف فرص المنافسة، بما يصب في صالح المرشح المنافس الرئيس عبد الفتاح السيسي (حال خوضه السباق الرئاسي)".

وحال عدم توافق الحركة المدنية على مرشح واحد في الانتخابات، قال الزاهد إنه "في حالة تعدد المرشحين داخل الحركة لا بد أن يكون هناك التزام بالإطار البرنامجي الخاص بالحركة الذي ستقدمه بشأن هذه الانتخابات".

وأردف: "إذا كان هناك أكثر من مرشح من الحركة في الانتخابات لا بد أن يكون هناك اجتماعات معهم ويتم إقناعهم بالتنازل لمن هو أوفر حظ لخوض هذه المنافسة، لأن هذا هو وقت توافق المعارضة لتعزيز حظوظها في هذه الانتخابات".

وبشأن الضمانات التي أعلنها الحوار الوطني حول الانتخابات، قال الزاهد "نحن في مرحلة (كلام)، والانتخابات هي المحك العملي والاختبار الحقيقي لهذه الضمانات، عندما نرى تكافؤ الفرص ووقوف مؤسسات وأجهزة الدولة على مسافة واحدة من جميع المرشحين، بأن نراهم في وسائل الإعلام وفي جولات بالمحافظات لعرض برامجهم على المواطنين، وأنصارهم آمنين، وعدم التضييق على آرائهم وعلى مقار أحزابهم وحملاتهم الانتخابية".

وتابع: "الواقع أن هناك قيودا على الأحزاب، وتقييد لحرية الناس في التعبير عن آرائها، وكان لا بد أن تكون أول خطوة هو الإفراج عن الشباب الذين تم القبض عليهم لمجرد أنهم ضمن حملة مرشح محتمل للانتخابات".

واعتبر الزاهد أن "القبض على 35 شخصًا من أعضاء حملة مرشح محتمل للانتخابات يعد مظهر من مظاهر تقييد المنافسة، وإشاعة سياسية القبض في الأجواء الانتخابية لتؤثر على ضم أعضاء جدد للحملة، وبالتالي انكماش الكتلة المحيطة بالمرشح، وخصم من قدرته التنافسية".