عاجل| “القوس ما زال مفتوحا”.. 6 مرشحين ينافسون السيسي في الانتخابات الرئاسية 2024
مع بدء العد التنازلي للانتخابات الرئاسية 2024، ازدادت الأجواء السياسية سخونة، فقد كشف ستة مرشحين محتملين عن اعتزامهم خوض غمار الماراثون الرئاسي، وأعلن كلًا من أحمد الطنطاوي البرلماني السابق، وعبدالسند يمامة رئيس حزب الوفد، وحازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهوري، وجميلة إسماعيل رئيس حزب الدستور، وفريد زهران رئيس حزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، والمستشار أحمد الفضالي، رئيس حزب السلام الديمقراطي، خوضهم الانتخابات الرئاسية المقبلة في مواجهة الرئيس الحالي عبدالفتاح السيسي.
مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات المستشار أحمد بنداري، كشف أمس خلال مؤتمر صحفي عن أن يوم 25 سبتمبر الجاري سيشهد اجتماعًا للهيئة الوطنية للانتخابات سيتم خلاله اتخاذ قرار بشأن الإعلان عن بداية العملية الانتخابية والجدول المنظم لهذا الأمر، على أن يتبعه مؤتمر صحفي في اليوم ذاته؛ ليعلن خلاله رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات المستشار وليد حمزة نائب رئيس محكمة النقض عن الجدول الزمني للعملية الانتخابية.
وأكد أن الهيئة الوطنية للانتخابات تقف على مسافة واحدة من جميع المرشحين في الانتخابات الرئاسية المقبلة، والتي ستجري تحت إشراف قضائي كامل وفق المعايير الدولية ذات الصلة، ومتابعة ممثلي المجتمع المدني ومندوبي وسائل الإعلام والصحافة المحلية والإقليمية والدولية.
وشدد على أن الهيئة لن تتهاون مع أي تجاوز من أي نوع كان، مشيرا إلى أن أي تجاوز سيتم مواجهته بالقانون والدستور، موضحا أن القانون وضع آليات للتعامل مع كافة الشائعات، والتي من بينها ما تتم إحالته للنيابة العامة والإدارية كل حسب اختصاصه.
وشدد على التزام مؤسسات وأجهزة الدولة بالحياد الإيجابي وفق القانون، مشيرا إلى أن سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية إزاء أي مخالفات للقانون وضوابط العملية الانتخابية.
وأعرب عن أمله في أن تخرج انتخابات الرئاسة المقبلة بالصورة والمضمون اللائق باسم مصر وشعبها العظيم، مطالبا المنظمات الدولية التي تريد الاشتراك في متابعة العملية الانتخابية بتقديم طلباتها إلى الهيئة.
وأهاب مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، بكافة المؤسسات الصحفية والإعلامية ضرورة التزام الحياد والموضوعية المنصوص عليها، وفق ضوابط العملية الانتخابية وقرارات الهيئة.
3 مبادئ ضرورية لإدارة انتخابات رئاسية تعددية وتنافسية
وكان مجلس أمناء الحوار الوطني حدد 3 مبادئ ضرورية لإدارة انتخابات رئاسية تعددية وتنافسية وهي كالآتي:
أولًا: دعم الحياة السياسية المصرية:
استكمال جهود الدولة في سبيل مراجعة أوضاع المسجونين والمحبوسين احتياطيًا
تعديل أحكام الحبس الاحتياطي بالشكل الذي لا يسمح بتحول هذا الإجراء إلى عقوبة دون حكم قضائي
دعم حرية عمل الأحزاب السياسية وحرية حركتها بما يسمح لها الاحتكاك بالجماهير
دعم حرية الصحف ووسائل الإعلام والانطلاق بها إلى آفاق أوسع
بذل الجهود الممكنة والمتاحة لسلامة إجراءات الانتخابات العامة والمحلية والنقابية ونزاهتها
تعديل قوانين الانتخابات لضمان التمثيل العادل والمتوازن لجميع القوى المجتمعية
ثانيًا: إدارة الانتخابات الرئاسية المقبلة:
وقوف أجهزة ومؤسسات الدولة على مسافة واحدة من جميع المترشحين لمنصب رئيس الجمهورية
التأكيد على حق المترشح لهذا المنصب في حرية الحركة والسعي لجمع التأييدات والاتصال بالناخبين
تشجيع المواطنين على المشاركة الإيجابية في الانتخابات باعتبارهم الهدف الأسمى لأي عملية سياسية في البلاد
تسهيل الإجراءات اللازمة لمشاركة المصريين في الخارج في هذا الاستحقاق الدستوري المهم
توسيع مشاركة الأشخاص ذوي الهمم في الحياة العامة وتيسير إجراءات ممارستهم لهذا الحق
ثالثًا: بناء الثقة فيما بعد الانتخابات الرئاسية:
التزام الأطراف السياسية والمجتمعية بالاستمرار في رفض ونبذ ومكافحة قوى الإرهاب والتطرف
الاهتمام بالتربية السياسية للمواطنين ودعم الحق في حرية العمل الأهلي والنقابي
اتخاذ القرارات الاقتصادية الكفيلة بتحسين المعيشة ويضمن الحياة الكريمة ويحقق العدالة الاجتماعية
تطبيق إجراءات الترشيد اللازم للإنفاق العام دون تعطيل لخطط ومشروعات الدول
حوكمة الموازنة العامة وتوفير مزيد من حرية العمل للقطاع الخاص وفتح مجالات جديدة له
