وزير الخارجية يُشارك فى حدث جانبى حول مشروع اتفاقية منع المواد الانشطارية

شارك سامح شكرى، وزير الخارجية، اليوم الثلاثاء فى حدث جانبى حول مشروع اتفاقية منع المواد الانشطارية، بدعوة من رئيس وزراء اليابان ووزير خارجية الفلبين، وذلك على هامش أعمال الشق رفيع المُستوى للدورة الــ78 للجمعية العامة للأمم المتحدة فى نيويورك.

وصرح السفير أحمد أبو زيد، المُتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، بأن الوزير شكرى أعرب عن تقديره لحكومتى اليابان والفلبين لعقدهما هذا الحدث الهام، مشيرًا إلى أنه بالرغم من تحديد الهدف الشامل المُتمثل فى تحقيق الإزالة الكاملة للأسلحة النووية منذ فترةٍ طويلةٍ، إلا أن إفتقار الثقة المُترتب عن الخلافات المستمرة التى تحيط بمعاهدة وقف إنتاج المواد الانشطارية، وعدم إحراز تقدم ملموس فى الوفاء بالالتزامات والتعهدات ذات الصلة بنزع السلاح النووى، من أهم الأسباب المؤدية إلى تفاقم حالة عدم الثقة فى هذا المجال الحيوى والهام.

وأكد وزير الخارجية على أهمية أن تكون معاهدة وقف إنتاج المواد الانشطارية مُرتبطة بشكل صريح بالالتزام بحظر الأسلحة النووية وإزالتها بطريقة يُمكن التحقق منها، وذلك حتى لا يُنظر إليها باعتبارها تدبير جزئى وتمييزى آخر لعدم الانتشار، مشددًا على خطورة هذا المسار لما قد يترتب عنه من الاعتقاد بأن التمديد لمعاهدة عدم الانتشار يعنى الموافقة الضمنية على حيازة الأسلحة النووية إلى أجل غير مسمى. وأضاف وزير الخارجية بأن مقترح معاهدة وقف إنتاج المواد الانشطارية يتشابك مع النهج "التدريجي" لنزع السلاح النووى الذى أثبت عدم فعاليته، وخاصة فى ضوء دخول معاهدة جديدة متعددة الأطراف حيز النفاظ تحظر الأسلحة النووية حظرًا شاملًا.

وأردف المُتحدث باسم الخارجية بأن الوزير شكرى أوضح أن الالتزامات التى تم التعهد بها فى مؤتمرى مراجعة معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية فى عامى 2000 و2010، والتى تتضمن وضع فائض المواد الانشطارية تحت إشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية، لم يتم الوفاء بها لأكثر من عقدين من الزمن. كما شدد وزير الخارجية على أهمية التركيز على التنفيذ الفعلى للتعهدات المُتفق عليها فى الأعوام 1995 و2000 و2010 لمنع الانتشار النووى، والالتزام العالمى بمعاهدة حظر الانتشار النووى، والوفاء بالالتزامات طويلة الأمد فيما يتعلق بإنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل الأخرى فى الشرق الأوسط.

وأردف وزير الخارجية فى بيانه، بأن المشهد العالمى الحالى، الذى تشوبه التوترات المتصاعدة، يتطلب تكثيف الجهود لإعطاء الأولوية لنزع السلاح النووى بشكل حقيقى على جدول الأعمال الدولى، حيث أنه، وللمرة الأولى منذ عقود، أصبح الاستخدام المُحتمل للأسلحة النووية احتمالًا حقيقيا، مشيرًا إلى أن التوصل إلى معاهدة هادفة بشأن المواد الانشطارية يمثل خطوة مُتفق عليها قد تسهم فى تحقيق التقدم المنشود.