البرلمان الليبي يوضح موقفه من اجراء تحقيق دولي في كارثة العاصفة دانيال

أكد فتحي المريمي؛ المستشار الإعلامي لرئيس مجلس النواب الليبي؛ أن المجلس يقوم بمناقشة كارثة العاصفة دانيال مشيرا إلى أنه رصد ميزانية لمواجهة تداعيات الأزمة.

وقال المريمي في مداخلة هاتفية مع قناة "القاهرة الإخبارية": "مجلس النواب منعقد ويتم مناقشة كافة الأمور المتعلقة بالكارثة التي وقعت في مدينة درنة؛ والحكومة لم تأتي إلى الجلسة لظروف خاصة بها وأعضاء مجلس النواب يناقشون الكارثة وما تقوم به فرق الإنقاذ".

وأضاف: "هناك مساعدات دولية دخلت درنة والمناطق الأخرى ومجلس النواب رصد ميزانية 10 مليار دينار لمواجهة الكارثة؛ هناك أجهزة مختصة شرعت في مراجعة الأمور فيما يخص المياه والصرف الصحي وتسكين المتضررين واللجان بدأت في اعمالها".

وتابع: "التحقيقات جارية في الحادث حتى الأن وسوف يتم التحقيق مع كل من هو مسؤول وسوف تظهر النتائج ولكن الأن لا يوجد اعلان عن النتائج؛ الحادث عارض والمسؤولية تضامنية بين أجهزة الدولة المختصة وبعد التحقيقات سوف نحدد المسؤول".

وعن إمكانية اجراء تحقيق دولي في الكارثة قال المريمي: "كلفنا النائب العام وهو مسؤول عن التحقيقات ولدينا محققين على مستوى عالي ولكن لو نحتاج إلى تحقيق دولي سوف تطلب الدولية الليبية".

وكان النائب العام الليبي قد فتح تحقيقا لتحديد المسؤولين عن الكارثة ومدى وجود تقصير جراء تسبب في زيادة اعداد الضحايا.

وأفادت السلطات الصحية بشرق ليبيا في آخر حصيلة عن سقوط 3252 قتيلًا، جراء العاصفة؛ لكن الأمم المتحدة أوردت أن الحصيلة قد تصل إلى أكثر من 11 ألف قتيل، فيما ذكرت منظمة الصحة العالمية أنه تم انتشال جثث 3958 شخصًا والتعرف عليها، وصدرت شهادات وفاة لأصحابها.

وضربت العاصفة دانيال شرق ليبيا، الإثنين الماضي، مصحوبًا بأمطار غزيرة، تسبّبت في انهيار سدّين في مدينة درنة، ما أدى إلى فيضان الوادي الذي يعبر المدينة، وتدفقت كميات كبيرة من المياه جارفة معها كل ما في طريقها من أبنية وجسور وطرق، وموقعة آلاف القتلى.

ويتم انتشال جثث كل يوم من تحت أنقاض الأحياء المدمرة أو من البحر ودفنها، وبحسب السكان، طُمر معظم الضحايا تحت الوحول أو جرفتهم المياه إلى البحر.