تصل لـ 11 ألف جنيه.. ننشر جدول أجور العاملين بالدولة بعد الزيادة الأخيرة

بقيمة تتراوح بين 4000 لـ 11000 جنيه ارتفعت الحدود الدنيا للأجور بالنسبة للعاملين بالدولة بعد إقرار الزيادة الجديدة فى الأجور، بناء على توجيهات القيادة السياسية بشأن زيادة الحد الأدنى للأجور لكل درجة وظيفية بما لا يقل عن 500 جنيه، ومضاعفة قيمة علاوة غلاء المعيشة من 300 لـ 600 جنيه، وكذا رفع حد الإعفاء الضريبي بنسبة "25%"، من "36" ألف جنيه، إلى "45" ألف جنيه.
من جهتها أعلنت وزارة المالية قبل ساعات عن بدء صرف زيادة الأجور اعتبارًا من مرتب شهر أكتوبر 2023، بعد تعديل قيم الحدود الدنيا لكل الدرجات الوظيفية للعاملين بالدولة، والتى من المتوقع أن ترتفع من 3500 جنيه لـ 4000 جنيه  عاملين المثبتين على  الدرجة السادسة، ومن 4000 جنيه لـ 4500 جنيه للدرجة الخامسة، ومن 4500 جنيه لـ 5000 جنيه للدرجة الرابعة، ومن 5000جنيه لـ5500 للدرجة الثالثة، ومن 5500 جنيه لـ 6000 جنيه للدرجة الثانية ومن 6000 جنيه لـ 7000 جنيه للدرجة الأولى، ومن 7000 جنيه لـ 7500 جنيه لدرجة مدير عام ومن 8500 جنيه لـ9000 جنيه للدرجة العليا ومن 10500 جنيه لـ11000 جنيه للدرجة الممتازة.
وتعد تلك الزيادة هى السادسة منذ أكبر تحريك لقيمة الحد الأدنى للأجور من 1200 جنيه فى عام 2019، حينما وصلت وقتها إلى 2000 جنيه، ثم ارتفع لـ 2400 جنيه، و2700 جنيه، ثم 3000 جنيه، و3500 جنيه، وصولًا لـ 4000 جنيه للموظف المعين فى أدنى الدرجات الوظيفية.
وكان جدول الأجور للعاملين بالدولة عن أول زيادة فى عام 2019، كما يلي: الدرجة السادسة 2000 جنيه، الدرجة الخامسة 2200 جنيه، الدرجة الرابعة 2400 جنيه، الدرجة الثالثة 2600 جنيه، الدرجة الثانية 3000 جنيه، الدرجة الأولى 3500 جنيه، المدير العام 4000 جنيه، الدرجة العالية 5000 جنيه، الدرجة الممتازة 7000 جنيه.

كان الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية قد أقر حزمة من إجراءات الحماية الاجتماعية أمس السبت خلال افتتاحه عدد من المشروعات بمحافظة بنى سويف، من بينها زيادة الحد الأدنى لأجور العاملين بالدولة بما لا يقل عن 500 جنيه لكل درجة وظيفية ومضاعفة علاوة غلاء المعيشة من 300 جنيه لـ 600 جنيه للعاملين بالدولة وأصحاب المعاشات، ورفع حد الإعفاء الضريبى على الدخل بنسبة 25% إضافية ليصل إلى 45 ألف جنيه بدلًا من 36 ألف جنيه للعاملين بالجهاز الإدارى للدولة والهيئات الاقتصادية وشركات قطاع الأعمال العام والقطاع العام والقطاع الخاص بتكلفة إجمالية قدرها 60 مليار جنيه، على أن تدخل تلك القرارات حيز التنفيذ اعتبارًا من شهر أكتوبر المقبل.