السعيد: معادلة تمويلية لتخصيص الموارد المالية لمختلف المحافظات بشكل عادل وموضوعي

استعرضت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، جهود الدولة المصرية فى توطين أهداف التنمية المستدامة على مستوى المحافظات، مشيرة إلى وضع معادلة تمويلية لتخصيص الموارد المالية لمختلف المحافظات بشكل عادل وموضوعي وفق مجموعة من المعايير، لتحسين كفاءة إدارة الاستثمارات العامة، وتعزيز اللامركزية، مع الأخذ في الاعتبار خصائص وظروف كل محافظة.

جاء ذلك خلال حدث جانبي نظمته وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بعنوان "تمويل التوطين أم توطين التمويل؟"، بحضور وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، بالتعاون مع لجنـة الأمـم المتحدة الاقتصـادية والاجتماعيـة لغــرب آسـيا (الاسـكوا) وبرنامج الأمـم المتحـدة الإنمـائي (UNDP) وتحالف (2030 Local)، برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (موئل الأمم المتحدة)، ضمن فعاليات عطلة نهاية الأسبوع الخاصة بأهداف التنمية المستدامة، على هامش قمة الأمم المتحدة لأهداف التنمية المستدامة والمقامة خلال الفترة من 18 -19 سبتمبر الجاري بنيويورك.

إطلاق مصر للمنظومة المتكاملة لإعداد ومتابعة الخطة الاستثمارية

كما أشارت السعيد إلى إطلاق مصر للمنظومة المتكاملة لإعداد ومتابعة الخطة الاستثمارية (ISIPPM) وهي نظام الكتروني متكامل يربط وحدات الحكومة العامة التي تقوم بإعداد ومتابعة الخطط القومية والقطاعية والمكانية، فى ضوء أهداف التنمية المستدامة، لطلب الاستثمارات ومتابعة تنفيذها وتقييم أدائها التنموى، ويهدف إلى ربط أهداف التنمية المستدامة الأممية وأهداف رؤية مصر 2030 ببرنامج عمل الحكومة المصرية، وكذا بكل المشروعات التنموية التي تنفذها جهات الإسناد بجمهورية مصر العربية، مضيفه أن هناك جهود مستمرة لربط النظام بمؤشرات الأداء الرئيسية التي تتابع تنفيذ برنامج عمل الحكومة.

وتابعت السعيد أن تلك التقارير ساهمت في رفع مستوى وعي المحافظات حول أهداف التنمية المستدامة ومدى بعدها عن تحقيق تلك الأهداف، بالإضافة إلى تقديم توصيات مخصصة بشأن المجالات الذي ينبغي توجيه الجهود إليها، وكذلك تحديد الفجوات في كل محافظة حيث يمكن استخدام تلك التقارير لتوجيه الخطط والمشاريع والتمويل التنموي، متابعه أنه إيمانًا بأهمية الرؤى التي تقدمها تلك التقارير فإن الحكومة المصرية بدأت في تطوير الإصدار الثاني من تقارير التوطين.

وأكدت السعيد أن تلك الجهود تهدف بشكل أساسي إلى تمكين صناع القرار في المحافظات من صياغة سياسات وقرارات قائمة على الأدلة، مشيرة إلى إطلاق مصر كذلك لمؤشر التنافسية على مستوى المحافظات في يونيو 2023، حيث من المتوقع أن يكن لهذا المؤشر دور فعال في تحسين ترتيب مصر في مؤشر التنافسية العالمي من خلال تحسين الإنتاجية على المستوى المحلي وتوسيع نطاق كفاءة الاقتصاد المحلي، مما يسهم في تهيئة بيئة أكثر ملاءمة للاستثمار المحلي، وجذب التمويل لجهود التنمية المستدامة المحلية.