الثلاثاء 03 ديسمبر 2024 الموافق 02 جمادى الثانية 1446
رئيس التحرير
شيماء جلال
عاجل
أخبار

أزهري عن حظر النقاب في المدارس: "ليس فرضا ولا سنة لكنه من الزينة"

أرشيفية
أرشيفية

علق الدكتور أسامة رسلان، رئيس وحدة اللغة الإنجليزية بمرصد الأزهر لمكافحة التطرف، على قرار وزارة التربية والتعليم منع النقاب بين التلميذات في المدارس، قائلا: “موقف الأزهر واضح ومعلن وهو أن النقاب ليس فرضا ولا سنة ولا مستحب بل هو مباح وليس عليه ثواب أو عقاب وهو من قبيل الزينة”

وأضاف رسلان في مداخلة هاتفية مع برنامج "كلمة أخيرة" المذاع على قناة "أون": "ولمن ترتديه الحرية بشرط ألا يكون معطلا لشيء أو أن يمس أو يخالف جانب تنظيمي أو إداري؛ منظومة التعليم بذل فيها مجهود كبير طوال السنوات الماضي وبالنظر لقرار منع النقاب للطالبات في التعليم الأساسي الناس تتساءل عن التوقيت".

وتابع: "هناك جوانب إيجابية للقرار مثل بث لوح الانضباط واحترام اللوائح ومحاولة ترسيخ الانتماء للمدرسة بحكم أن هناك زي موحد ولكن أهم شيء في القرار هو محاولة إزالة الفوارق المادية والاجتماعية بين التلاميذ".

وأكمل: "هناك جوانب نحتاج أن نستوضحها مثل اصدار قرار مفاجئ بدون تفسير؛ ماذا عن المعلمات في المدارس وفي تقديري الشخصي هذا القرار أوجب في حقهن من التلاميذ؛ وكان يجب أن يسبق القرار دراسة واحصائيات مثل إحصاء عدد التلميذات المنقبات في المدارس أو إساءة استغلال النقاب مثل التسلل إلى المدارس أو الغش في المدارس".

وواصل: "كنت انتظر من وزارة التربية والتعليم إصدار دراسة متعلقة بالقرار حتى نعرضها على شعبنا؛ النقاب ليس فرد ولا سنة ولا مندوب ولا مستحب وهو فقط متاح ولا شيء أكثر من ذلك؛ نتحدث عن مد فكري استشري في بلدنا على مدار سنوات ونحن حاليا نعمل على مواجهته".

وكانت وزارة التربية والتعليم الفني قد أصدرت قرارا حددت فيه مواصفات الزي المدرسي وتضمن "حظر ارتداء النقاب في المدارس"، بالتزامن مع بدء العام الدراسي الجديد.

ووفقا للقرار، فإن ارتداء غطاء الرأس للطالبات اختياري، بشرط ألا يحجب الوجه، ولا يعتد بأي نماذج أو رسوم توضيحية تعبر عن غطاء الشعر، بما يخالف ذلك، مع الالتزام باللون الذي تختاره مديرية التربية والتعليم المختصة.

وشددت الوزارة على أنه في حال ارتداء الطالبة للحجاب يجب أن يكون ولي الأمر على علم باختيار ابنته، وأن اختيارها لذلك، قد تم بناء على رغبتها دون ضغط أو إجبار من أي شخص أو جهة غير ولي الأمر.