عاجل| "القومى للأجور" يحسم الأمر في أكتوبر.. ومصادر: مقترحات زيادة أجور القطاع الخاص تصل لـ3500 جنيه
يبحث المجلس القومى للأجور، مقترحات زيادة الحد الأدنى للأجور للعاملين فى القطاع الخاص فى جولة جديدة من اجتماعاته والتى تنطلق مطلع شهر أكتوبر المقبل، بحضور ممثلى اتحادات العمال ورجال الأعمال والصناعة والتجارة، بالإضافة إلى الوزراء المعنيين بملف العمالة فى القطاع الخاص.
وبحسب مصادر، تدور المقترحات المطروحة على طاولة المجلس ما بين زيادة تصل إلى 3300 لـ 3500 جنيه حدًا أدنى للأجور فى القطاع الخاص، على أن يتم تطبيقها اعتبارًا من بداية السنة الميلادية القادمة أى فى يناير المقبل، خاصة وأن آخر زيادة تم إقرارها للعمالة فى القطاع الخاص كانت فى يونيو الماضى بنحو 3000 جنيه بدلًا من 2700 جنيه.
ومن المقرر أن تتناول جولة المشاورات القادمة عدد من الملفات من بينها معدلات التضخم وتأثير الأسعار على مستوى الدخول والمعيشة للمواطن، والحد الأدنى لمستوى خط الفقر فى ضوء بيانات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، وكذلك الموقف المالى لمنشآت القطاع الخاص فى ظل الأزمة الاقتصادية العالمية والمحلية، ومدى قدرتها على إقرار زيادة جديدة فى أجور العاملين لديها.
وقال مصدر مطلع بوزارة التخطيط، إن أى مناقشات لتحريك الأجور فى القطاع الخاص مرهونة بعدد من المعايير بعضها يتعلق بمصلحة العامل والآخر بمصلحة صاحب العمل، بهدف تحقيق التوازن بين الجانبين ومنع حدوث أى تعثرات مالية قد تؤدى إلى تسريح عمالة.
كان الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية قد أقر حزمة من إجراءات الحماية الاجتماعية أمس السبت خلال افتتاحه عدد من المشروعات بمحافظة بنى سويف، من بينها زيادة الحد الأدنى لأجور العاملين بالدولة بما لا يقل عن 500 جنيه لكل درجة وظيفية ومضاعفة علاوة غلاء المعيشة من 300 جنيه لـ 600 جنيه للعاملين بالدولة وأصحاب المعاشات، ورفع حد الإعفاء الضريبى على الدخل بنسبة 25% إضافية ليصل إلى 45 ألف جنيه بدلًا من 36 ألف جنيه للعاملين بالجهاز الإدارى للدولة والهيئات الاقتصادية وشركات قطاع الأعمال العام والقطاع العام والقطاع الخاص بتكلفة إجمالية قدرها 60 مليار جنيه، على أن تدخل تلك القرارات حيز التنفيذ اعتبارًا من شهر أكتوبر المقبل.
