مطالب برلمانية بتشديد الرقابة على الأسواق بالتزامن مع قرارات الرئيس الاجتماعية

طالب عدد من أعضاء مجلس النواب بضرورة تشديد الحكومة ممثلة في وزاراتي التموين والتنمية المحلية الرقابة على الأسواق لمنع أي زيادات غير مبررة في أسعار السلع، بالتزامن مع القرارات التي أصدرها الرئيس عبد الفتاح السيسي أمس السبت لصالح محدودي الدخل والعاملين بالجهاز الإداري للدولة وأصحاب المعاشات.

وطالب النائب محمود الصعيدي أمين سر اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، الحكومة بضرورة تشديد الرقابة على الأسواق خاصة بعد قرارات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بشأن زيادة الحد الأدنى للأجور وغيرها من الزيادات المتعلقة بالعاملين بالجهاز الإداري للدولة وأصحاب المعاشات.

وقال الصعيدي في تصريحات خاصة لـ"الرئيس نيوز"، إن قرارات الرئيس السيسي توفر مزيد من الحماية الاجتماعية للفئات محدودي الدخل والأولى بالرعاية، مشيرا إلى أن القرارات تعكس مدى انحياز الرئيس السيسي للبسطاء وشعوره بنبض الشارع وظهر ذلك في توجيهاته للحكومة.

وقالت د. ميرفت إلكسان عضو لجنة الموازنة بمجلس النواب، إن قرارات الرئيس السيسي جاء في توقيت “مناسب” وبعثت برسائل طمأنة لجميع المصريين.

وأضافت إلكسان لـ"الرئيس نيوز"، أن هناك قرارات يتم تنفيذها وأخرى تحتاج إلى مشروعات قوانين في مجلس النواب خاصة علاوة الغلاء الاستثنائية ورفع حد الإعفاء الضريبي.

وتابعت: أننا ننتظر مشروعات القوانين الخاصة بالعلاوة وحد الإعفاء الضريبي مع بداية دور الانعقاد الرابع في الأسبوع الأول من شهر أكتوبر المقبل لإقرارها، مطالبة الحكومة بتشديد الرقابة على الأسواق مع بدء تطبيق هذه القرارات حتى يشعر المواطن بتلك الزيادات.

وأعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي أمس السبت عن 8 قرارات بهدف تخفيف الأعباء المعيشية عن كاهل المواطنين في إطار مواجهة الآثار الناجمة عن تداعيات جائحة فيروس كورونا والحرب الروسية الأوكرانية.

وخلال كلمته لدى افتتاح مشروعات تنموية في محافظة بني سويف، وجه الرئيس السيسي، الحكومة والمؤسسات المعنيــة بالدولة لتنفيذ مـا يلي:

أولا: زيادة علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية، لتصبح 600 جنيه، بدلا من 300 جنيه، لكافة العاملين بالجهاز الإداري للدولة، والهيئات الاقتصادية، وشركات قطاع الأعمال والقطاع العام.

ثانيا: زيادة الحد الأدنى الإجمالي للدخل للدرجة السادسة، ليصبح 4 آلاف جنيه، بدلا من 3500 جنيه، لكافة العاملين بالجهاز الإداري للدولة والهيئات الاقتصادية، وفقا لمناطق الاستحقاق.

ثالثا: رفع حد الإعفاء الضريبي بنسبة 25%، من 36 ألف جنيه، إلى 45 ألف جنيه، لكافة العاملين بالجهاز الإداري للدولة، والهيئات الاقتصادية، وشركات قطاع الأعمال والقطاع العام.

رابعا: زيادة الفئات المالية الممنوحة، للمستفيدين من "تكافل وكرامة"، بنسبة 15% لأصحاب المعاشات، وبإجمالي 5 ملايين أسرة.

خامسا: مضاعفة المنحة الاستثنائية، لأصحاب المعاشات والمستفيدين منها، لتصبح 600 جنيه، بدلا من 300 جنيه، بإجمالي 11 مليون مواطن.

سادسا: سرعة تطبيق زيادة بدل التكنولوجيا، للصحفيين المقيدين بالنقابة، ووفقا للمخصصات بذات الشأن بالموازنة العامة.

سابعا: قيام البنك الزراعي المصري، بإطلاق مبادرة للتخفيف عن كاهل صغار الفلاحين والمزارعين، من الأفراد الطبيعيين المتعثرين مع البنك، قبل أول يناير 2022.

ثامنا: إعفاء المتعثرين من سداد فوائد وغرامات تأخير سداد الأقساط المستحقة، للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، بحد أقصى نهاية 2024.