خبير: منظومة توحيد معايير حساب ضريبة الأجور والمرتبات تدعم الشفافية والعدالة الضريبية

أصدر الدكتور محمد معيط وزير المالية، قرارًا رقم (386) لسنة 2023 متضمنًا جدولًا زمنيًا لتطبيق المراحل المتقدمة من منظومة احتساب ضريبة الأجور والمرتبات وتوحيد الإجراءات اللازمة لذلك للمراحل من الرابعة إلى الثامنة بالمنظومة.

وقال الدكتور فايز الضباعني رئيس مصلحة الضرائب إن تطبيق منظومة توحيد أسس ومعايير احتساب ضريبة الأجور والمرتبات يأتي انطلاقًا من إستراتيجية الحكومة ووزارة المالية للميكنة والتحول الرقمي للنظام الضريبي، وكذلك بهدف تسهيل الإجراءات الخاصة بضريبة المرتبات وتعزيز الالتزام الضريبي، وتمكين جميع موظفي الدولة داخل القطاعات المختلفة من الاطلاع على مفردات مرتباتهم، ومقدار الضريبة المستحقة وفقًا للقواعد المتبعة.

البداية ستكون بإلزام 500 شركة وهيئة اعتبارا من 15 أكتوبر 2023، والمرحلة الفرعية الثانية تتضمن إلزام (1000) جهة/شركة من ممولي المركز الضريبي لكبار الممولين أول وفقا للكشف رقم (2) المرفق للقرار في 15 ديسمبر 2023، والمرحلة الفرعية الثالثة تشمل باقي ممولي مركز كبار الممولين أول في 15 فبراير 2024.

ولفت الدكتور فايز الضباعني إلى أن جميع الشركات/ الجهات التي يصدر لها قرار نقل من مأمورياتها إلى مأمورية أخرى صدر لمموليها قرار الزام بتطبيق منظومة توحيد معايير وأسس احتساب الضريبة على الأجور والمرتبات فإنها سوف تلتزم بالمنظومة بدءا من تاريخ نقلها للمأمورية الجديدة، مضيفا أنه يجوز لأى من الجهات/ الشركات غير المنصوص عليها بالكشوف المرفقة بهذا القرار أو لم يحن تاريخ الزامها بالتواريخ المبينة من المرحلة الخامسة للمرحلة الثامنة طلب تطبيق منظومة توحيد معايير وأسس احتساب الضريبة على الأجور والمرتبات طواعية.

من جانبه، أكد معتز محروس خبير الامتثال الإداري والأجور والاستحقاقات أن المنظومة الجديدة ستحقق الشفافية في أعلى صورها بين جهة العمل والموظف من خلال تمكين جميع العاملين بالإطلاع على مرتباتهم واسس إستقطاع المستحقات المختلفة وبالتالي عدالة في حساب الضريبة من خلال إجراءات موحدة مميكنة يغيب فيها أسس الحساب الشخصي الأمر الذي يمثل امتثالا للقوانين والتشريعات الاجتماعية والضريبية.

وتابع محروس أن المنظومة الجديدة ستعمل مستقبلا على إنشاء حل مركزي متكامل مع المنصات التقنية الحكومية الأخرى الحالية والمستقبلية للاستفادة من التكنولوجيا الرقمية ورفع كفاءة الأداء الحكومي ومعدل الامتثال الضريبي لدى المؤسسات بالقطاعات المختلفة.

إجراءات فعلية لضمان سلامة التقدير
ونوه بأن الشركات التي شملتها مراحل التطبيق المختلفة والتي أعلنتها مصلحة الضرائب المصرية قبل أيام يجب أن تجري عملية امتثال وتوافق مع المنظومة اعتبارا من أول السنة الميلادية لضمان الحساب الدقيق في المعايير المختلفة واستحقاقات الأجور والضرائب المستقطعة تجنبًا لتعرض الشركات لفروق فحص ناتجة عن تغافل فترات زمنية محددة وهي عام ميلادي كامل.

وشدد على أن التحول الرقمي في منظومة الأجور والمرتبات والاستحقاقات التأمينية والضريبية من شأنه دعم قطاعات الأعمال وتوحيد الإجراءات بدلا من الاعتماد على كتب دورية وتفسيرات غير واضحة تتسبب في مشكلات لدى قطاعات الأعمال المختلفة.