إعفاءات ضريبية جديدة.. كيف تخطط مصر لاستعادة دورها كلاعب رئيسي في الأسواق العالمية؟

سلطت صحيفة "ريو تايمز" الأرجنتينية الضوء على ما كشف عنه الرئيس عبد الفتاح السيسي مؤخرًا من إعفاءات ضريبية تهدف إلى تحفيز الاستثمار في الصناعات الحيوية.

ومن المنتظر أن تستفيد صناعات مثل الطاقة الخضراء، والسيارات الكهربائية، والأدوية من حزمة الإجراءات التي أقرها الرئيس وتعتزم الحكومة تنفيذها في القريب العاجل، وتأتي هذه الخطوة وسط ارتفاع معدل التضخم إلى 36.5% لشهر يوليو 2023.

ويمكن للشركات أيضًا التداول بالعملات المستقرة مثل اليورو والدولار، وفي عام 2021، جعلت مصر بعض المنتجات معفاة من ضريبة القيمة المضافة وتشمل هذه المنتجات مجموعة واسعة ضمت الإمدادات الطبية والسلع الزراعية المحلية.

وفي يونيو 2023، أنهت الحكومة بعض الإعفاءات الضريبية للشركات المملوكة للدولة ويهدف هذا التغيير إلى جذب المزيد من المستثمرين من القطاع الخاص.

وقد تم اختيار سبع صناعات للحصول على إعفاءات ضريبية في المستقبل وتشمل: الشركات العاملة في مجالات الطاقة الشمسية والهيدروجين الأخضر والبتروكيماويات ويشكّل التضخم العالمي تحديًا اقتصاديًا من المهم التغلب عليه، ولكن مصر تخطو خطوات كبيرة لذا يرى الخبراء أن الاستثمار من دول مثل المملكة المتحدة والهند والإمارات العربية المتحدة آخذ في الارتفاع وبالفعل استثمرت هذه الدول المليارات في مصر العام الماضي.

ولدى مصر خطط كبيرة تتجاوز جذب الأموال الخاصة مشاريع مثل السكك الحديدية عالية السرعة قيد التنفيذ بالفعل وحصلت شركة فرنسية على عقد كبير لتحديث السكك الحديدية مؤخرًا، ولعل أبرز مميزات البلاد هي أن غالبية سكان مصر من الشباب المتعلمين وتخطط الحكومة لاستخدام هذه الثروة البشرية لتحقيق النمو سوف تجد الشركات في القطاعات الرئيسية قوة عاملة ماهرة بوفرة لافتة.

ومن المقرر أن تدخل الخطة الضريبية الجديدة حيز التنفيذ الكامل بحلول عام 2024، وتهدف إلى جذب الاستثمار المحلي والأجنبي والهدف الرئيسي هو بناء اقتصاد قوي، وتوفير المزيد من فرص العمل، وشق طريق واعد إلى النمو الصناعي وتتمتع مصر بتاريخ غني في التجارة والتبادل التجاري. وكانت في العصور القديمة مركزا للزراعة والصناعة ومع مرور السنين، اشتهرت بالمنسوجات، وخاصة القطن. وفي القرن العشرين، عززت قناة السويس أهميتها الاستراتيجية.

وأضاف التنقيب عن النفط والغاز مصادر إيرادات جديدة في وقت لاحق وفي التسعينيات، بدأت مصر الانفتاح على الاستثمار الأجنبي. لكن ثورة 2011 أدت إلى عدم الاستقرار الاقتصادي.

ومنذ ذلك الحين، تعمل البلاد على استعادة الثقة وتركز الجهود الأخيرة على النمو المستدام وخلق فرص العمل.

وبدأت الحكومة خططًا مختلفة لتحديث قطاعاتها كما تحظى الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا أيضًا بمزيد من الاهتمام. 

ومن خلال هذه الإعفاءات الضريبية الجديدة، تأمل مصر في استعادة دورها كلاعب رئيسي في الأسواق العالمية.