"شكرًا ريسنا".. مواطنون يرحبون بقرارات الرئيس الاجتماعية ويطالبون بمراقبة الأسعار
استقبل رواد السوشيال ميديا القرارات الاجتماعية التي أعلن عنها الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم السبت، بترحيب واسع، مطالبين بتشديد الرقابة على الأسواق للحد من جشع التجار وارتفاع أسعار السلع.
وأعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم السبت، أثناء زيارته لمحافظة بني سويف، لافتتاح عدد من المشروعات الخاصة بحياة كريمة، حزمة من القرارات بهدف الحماية الاجتماعية، شملت الدرجات الوظيفية المختلفة والعلاوة الدورية والمعاشات وبدل التدريب والتكنولوجيا للصحفيين.
وقال محمود طارق عبر فيسبوك: “الرئيس أعلن من وسط الشعب الصعيدى الجدع فى بنى سويف عن 600 جنيه علاوة غلاء معيشة.. مبارك لأصحاب المعاشات والموظفين.. وشكرًا ريسنا”.
وكتب محمود عطية عبر فيسبوك: “نتمنى أن هذه العلاوة لا يقابلها غلاء فى الأسعار وأن يكون هناك رقابة على الأسواق”.
وقالت مديحة رشوان عبر فيسبوك: “قرار سليم خاصة لأصحاب المعاشات والموظفين فى الهيئات الحكومية ولكن بالفعل نتمنى تثبيت الأسعار حتى نرحم من هذا الغلاء”.
أبرز قرارت الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم
أولا- زيادة علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية، لتصبح 600 جنيه، بدلا من 300 جنيه، لكافة العاملين بالجهاز الإدارى للدولة، والهيئات الاقتصادية، وشركات قطاع الأعمال والقطاع العام.
ثانيا- زيادة الحد الأدنى الإجمالى للدخل للدرجة السادسة، ليصبح 4 آلاف جنيه، بدلا من 3500 جنيه، لكافة العاملين بالجهاز الإدارى للدولة والهيئات الاقتصادية، وفقا لمناطق الاستحقاق.
ثالثا- رفع حد الإعفاء الضريبى بنسبة 25%، من 36 ألف جنيه، إلى 45 ألف جنيه، لكافة العاملين بالجهاز الإدارى للدولة، والهيئات الاقتصادية، وشركات قطاع الأعمال والقطاع العام.
رابعا- زيادة الفئات المالية الممنوحة، للمستفيدين من تكافل وكرامة، بنسبة 15% لأصحاب المعاشات، وبإجمالى 5 ملايين أسرة.
خامسا- مضاعفة المنحة الاستثنائية، لأصحاب المعاشات والمستفيدين منها، لتصبح 600 جنيه، بدلا من 300 جنيه، بإجمالى 11 مليون مواطن.
سادسا- سرعة تطبيق زيادة بدل التكنولوجيا، للصحفيين المقيدين بالنقابة، ووفقا للمخصصات بذات الشأن بالموازنة العامة.
سابعا- قيام البنك الزراعى المصرى، بإطلاق مبادرة للتخفيف عن كاهل صغار الفلاحين والمزارعين، من الأفراد الطبيعيين المتعثرين مع البنك، قبل أول يناير 2022.
ثامنا- إعفاء المتعثرين من سداد فوائد وغرامات تأخير سداد الأقساط المستحقة، للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، بحد أقصى نهاية 2024.
