هل تحل تقنيات الحمض النووي مشكلات تصدير العنب المصري؟

أشادت صحيفة "فروت نت" المتخصصة في شؤون المحاصيل الزراعية بالإجراءات الجديدة التي تتبناها مصر والمتمثلة في اتخاذ إجراءات صارمة بشأن مخالفات مصدري محصول العنب، وبصفة خاصة مخالفات زراعية الأصناف غير المصرح بها والتي قد تخضع لحماية الحقوق الفكرية.

وتعتقد السلطات المصرية أن أفضل طريقة لحل مشكلة أصناف العنب المزروعة بطريقة غير مشروعة وبدون تصريح من مالكي العلامات التجارية لأصناف من العنب هي الحماية والتدقيق من المصدر، وذلك من خلال الاستثمار في أحدث تقنيات الحمض النووي لأخذ عينات عشوائية من منتجي العنب.

وبالفعل، أعلنت السلطات في مصر عن استخدام الحمض النووي لمنع الشحنات غير القانونية لأصناف العنب المحمية من المصدر ردًا على "المخالفات المتكررة".

وفي الشهر الماضي، قال مدير عام الإدارة المركزية للحجر النباتي، السيد عباس، إن سلطات الجمارك في إيطاليا أوقفت حاويتين من العنب المزروع بشكل غير قانوني، وبدون ترخيص من مالكي العلامة التجارية، من صنف إيرلي سويت التابع لشركة غرابا ويبدو أن هذه هي المرة الرابعة التي تضبط فيها السلطات الأجنبية شحنات قادمة إلى أوروبا من مصر تحتوي على أصناف محمية بأحكام قوانين حقوق الملكية الفكرية.

في الحالات التي يشتبه فيها مالك الصنف في حدوث مخالفاة، يتم إرسال عينة من الحمض النووي للاختبار في مختبر رسمي في أوروبا، وفي حالة ثبوت المخالفة يتم إعدام الشحنة وهذا يعني خسارة فادحة للمصدرين علاوة على تكاليف التعبئة وكذلك مشكلة مع المزارعين الذين يزرعون الأصناف المسجلة بدون ترخيص أي بشكل غير قانوني. 

واتخذت مصر خطوات جذرية لوقف مثل هذه الأنشطة من المصدر، خاصة منذ انضمام البلاد إلى الاتحاد الدولي لحماية الأصناف النباتية الجديدة (UPOV) وأصدر وزير الزراعة قرارًا وزاريًا رقم 387 لسنة 2021، يقضي بإلزام المزارع وبيوت التعبئة والتغليف بموافقة السلطات والحصول على كود التصدير كما أصدرت الإدارة المركزية للحجر النباتي في مصر قرارًا بتنظيم عملية تصدير عنب المائدة.

وبناء على الإجراءات الأحدث التي تتبناها مصر حاليًا، فإن المزارعين أو شركات التعبئة التي تتعامل مع الأصناف المحمية دون ترخيص، سيخاطرون بفقدان صلاحية الكود الخاص بهم، وبالتالي يتم منعهم من التصدير.

وفي العام الماضي، أمرت محكمة مصرية بإتلاف 9000 كرمة عنب، اقتلعتها السلطات المحلية في مزرعة بصعيد مصر.

وقال الدكتور أحمد العطار، رئيس هيئة الصحة النباتية المصرية، إن "مصر تتخذ خطوات جادة للغاية لمكافحة التعدي على حقوق الملكية الفكرية، وبالإضافة إلى بناء المختبر، قامت السلطات بتركيب أحدث آلات فحص الحمض النووي لإجراء فحوصات عشوائية على المزارع ومراكز التعبئة التي يشتبه في أنها تحتوي على أصناف غير مرخصة وغير قانونية من العنب.

ومثلما تقوم مصر بالتحقق من وجود بقايا المبيدات الحشرية كخطوة استباقية، ستقوم أيضًا بالتحقق من انتهاكات الحمض النووي ومن الأفضل إيقافهم في مصر بدلًا من إيقاف الشحنات في الخارج، مما يؤدي إلى خسارة الأموال وتدمير سمعة الصناعة بأكملها وهذا من شأنه أيضًا أن يمنع بعض المشاتل الصغيرة من الحصول بشكل غير قانوني على المواد النباتية وبيعها للمزارعين، الذين يتعرضون لاحقًا لخطر رفع دعوى قضائية من قبل مالكي الحقوق الفكرية أو يخاطرون بمواجهة مشاكل تجارية في تسويق الفاكهة غير القانونية.

وذكرت الصحيفة أن القانون المصري يشجع الابتكار، ويجذب الاستثمارات الأجنبية في البحوث، ويمنح الحماية للمزارعين وقد شجعت هذه الخطوات الكثيرين على زيادة استثماراتهم في مصر وجلب أصناف جديدة من العنب المرخص بزراعتها من شأنها زيادة الجودة والإنتاجية، وفي نهاية المطاف مساعدة قطاع التصدير في البلاد وكذلك صغار المزارعين.

ورحب المزارعون المرخصون بهذه الخطوات، لأنها تحميهم من الفاكهة الرخيصة التي لا تتمتع بترخيص من مالكي الحقوق الفكرية ولذا تعتبر غير قانونية وبالتالي تدمر السوق.